ختام البرنامج التدريبي لتعزيز مهارات التعامل مع طلاب الدمج بـ”تعليم أبوتشت”

شهدت إدارة أبوتشت التعليمية شمالي محافظة قنا، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأخير للبرنامج التدريبي المخصص لمديري المدارس، ومعلمي فصول الدمج، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، والذي عُقد بمدرسة أبوتشت للتعليم الأساسي، في إطار دعم وتطوير منظومة الدمج التعليمي بجميع مراحل التعليم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات طارق سعدالدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

استهدف اليوم الأخير من التدريب معلمات رياض الأطفال والأخصائيات، لتعزيز مهاراتهن في التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومشجعة، بما يضمن دمجًا إيجابيًا منذ المراحل التعليمية الأولى وتحقيق تعليم داعم وعادل للطلاب المدمجين.

من جانبه تابع عبدالرؤوف عبدالواحد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية، فعاليات التدريب، يرافقه وائل أبوعايد وكيل الإدارة، وهاني الملقب مدير العلاقات العامة والإعلام، حيث اطمأن على انتظام سير البرنامج ومستوى التفاعل بين المحاضرين والمشاركين، مؤكدًا حرص الإدارة على دعم البرنامج وتطبيق مخرجاته داخل المدارس لتعزيز مهارات المعلمين وتحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلاب المدمجين.

وأكد وائل أبوعايد وكيل الإدارة، أهمية متابعة البرنامج لضمان نقل المعارف والمهارات المكتسبة من التدريب إلى الفصول الدراسية، مشيرًا إلى أن التدريب يسهم في تحسين الأداء التعليمي وتطوير أساليب التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ويعزز الدمج الإيجابي داخل المدارس.

تضمن اليوم الأخير من البرنامج التدريبي ورش عمل وأنشطة عملية ألقاها الدكتور منصور اللحياوي رئيس قسم الدمج، وهند جمال موجهة رياض الأطفال، لتطوير مهارات معلمات وأخصائيات رياض الأطفال في إدارة الفصول المدمجة والتعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح المشاركون أن البرنامج ساهم في صقل مهارات المعلمات والأخصائيات ورفع جاهزيتهن لمواجهة التحديات داخل الفصول المدمجة.

واختتم البرنامج التدريبي اليوم الأحد كختام رسمي مع التأكيد على تطبيق مخرجاته داخل المدارس لتعزيز مهارات المعلمات والأخصائيات وتحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلاب المدمجين، وتهيئة بيئة تعليمية محفزة وآمنة لدعم كافة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

محافظ قنا: متابعة دقيقة لمنظومة المتغيرات وتسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم بما يحفظ حق الدولة

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف التصالح في مخالفات البناء، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تسريع وتيرة العمل في فحص الطلبات واستخراج شهادات البيانات.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية، لرصد أي محاولات للبناء المخالف في مهدها والتعامل معها بكل حزم، مع متابعة أعمال ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري لإنهاء إجراءات التعاقد وتحصيل مستحقات الدولة بما يحفظ حق الدولة.

وفي السياق، عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بمركز الشبكة الوطنية بالمحافظة، مع الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، لمتابعة مستجدات ملفات التصالح، المتغيرات المكانية، وتقنين أوضاع واضعي اليد، في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران والحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة.

وشدد الدكتور سعيد حلمي، على ضرورة الرد على كافة المتغيرات العالقة في موعد أقصاه الأول من مارس الجاري، محذرًا من أن التأخير سيحولها تلقائيًا إلى "متغيرات غير قانونية" مأهولة بالسكان، مما يصعب التعامل معها قانونًا عند إدراجها في موجات الإزالة، مشيرًا إلى عمل زيارة مرتقبة للجنة من الوزارة لمحافظتي قنا والأقصر لمتابعة سير العمل ميدانيًا.

ومن جانبه، أوضح اللواء سامي علام، سكرتير عام محافظة قنا، أن الاجتماع، شدد على أنه فيما يخص قانون التقنين الجديد رقم 168 لسنة 2025، أنه لا يوجد مسار ثالث أمام واضعي اليد سوى "التعاقد أو الاسترداد"، مع إعادة هيكلة لجان البت لتضم مدير عام الشؤون القانونية، بدلًا من المستشار القانوني لسرعة الإنجاز، والتشديد على جاهزية العقود بمجمع الإصدارات، مع التأكيد على ضرورة توريد المبالغ المالية لإنهاء إجراءات التعاقد، وبشأن طلبات التقنين المرفوضة بموجب قانون 144 لسنة 2017 (للبناء أو الزراعة قبل 15 أكتوبر 2023)، يحق لأصحابها التقدم مجددًا وفقًا للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025.

وتابع سكرتير عام محافظة قنا، أن الاجتماع ناقش استفسارات المنظومة الإلكترونية بشأن الطلبات التي تفتقد للإحداثيات (الشيت فايل)، حيث وجه رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بإرسال هذه الحالات للدراسة، مشيرًا إلى أن لجان المعاينة غير منوطة بالرفع المساحي، وأن الطلبات التي تفتقد للبيانات الجغرافية يتم اتخاذ إجراءات جنائية حيالها قبل صدور الأحكام.

حضر الاجتماع، كل من: المهندسة دعاء حكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية، والمهندس أحمد مبروك، مدير المنظومة الإلكترونية بوحدة الاسترداد، والمهندس مينا رزيقي، مدير وحدة التقنين، وممثلو وحدة استرداد الأراضي والقيادات التنفيذية المختصة .