حصر شامل لتراخيص البناء في قنا بدءًا من يوليو الماضي
شدد اللواء دكتور الببلاوي محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة إعداد حصر شامل ودقيق لكافة تراخيص البناء التي صدرت بالمدن والقرى التابعة لهم، لتقييم مستوى الأداء منذ الأول من يوليو الماضي وحتى تاريخه، ومراجعة معدلات الإنجاز وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لمنظومة التراخيص بما يعكس الانضباط والحوكمة في الأداء الإداري.
كما كلف محافظ قنا، إدارة التخطيط العمراني بدراسة إعداد كتاب موحد يتضمن آلية تنسيق واضحة، لإجراءات التراخيص بالكتل السكانية المحيطة بالجبانات، بما يحقق الاتساق العمراني ويحافظ على الطابع التخطيطي، ويضع إطارا تنظيميًا واضحًا يحد من التباين في الإجراءات بين المراكز المختلفة.
وأكد محافظ قنا، تشكيل لجان فنية للمتابعة الميدانية الدورية ومطابقة نسب التنفيذ للمواصفات الفنية المعتمدة، مع إلزام رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر ومواجهة سرقات التيار الكهربائي بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، والعمل الفوري على حل مشكلات المواطنين بما يعزز ثقة الشارع القنائي، في الأداء التنفيذي والذي يكرس لمفهوم الإدارة الرشيدة القائمة على الجودة والانضباط وتحقيق النتائج على أرض الواقع.
جاء ذلك، خلال اجتماع موسع عقده محافظ قنا، لمناقشة الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن، في إطار إحكام الرقابة على معدلات الأداء وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات الجارية.
متابعة يومية لملف التقنين:
وفي سياق مماثل، وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، أمس السبت، بضرورة المتابعة اليومية لسير العمل داخل المراكز التكنولوجية، مع التركيز المكثف على ملف التقنين لضمان انتظام منظومة الأداء، مؤكدًا أن الوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية هو السبيل لتقييم كفاءة العمل.
وأكد محافظ قنا، أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل كافة العقبات أمامهم، موجهًا بضرورة تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لضمان سرعة الإنجاز، مما يعكس حرص المحافظة على صون حقوق الدولة وتلبية تطلعات الأهالي في إطار من الشفافية والنزاهة.
وشدد محافظ قنا، على أن ملف التقنين يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم التيسيرات القانونية للمواطنين الجادين مع الاستمرار في تطبيق القانون بكل حسم.