الثلاثاء المقبل.. رئيس رابطة التعليم المفتوح يدلي بشهادته أمام النيابة الإدارية
يدلي الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، يوم الثلاثاء المقبل، بشهادته أمام النيابة الإدارية.
ويشهد عامر في التحقيقات المتعلقة بالشكاوى المقدمة من طلاب وخريجي برامج التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بشأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.
وأوضح رئيس رابطة التعليم المفتوح أن الإدلاء بشهادته يأتي في إطار حرص الرابطة الدائم على حماية حقوق الطلاب والخريجين وضمان تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
ولفت رئيس رابطة التعليم المفتوح، إلى أن النيابة الإدارية هي الجهة المخوّلة لتقدير المسؤولية القانونية والإدارية وفقًا لما ينص عليه القانون.
ونوه بأن الرابطة تتابع بشكل مستمر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الطلاب والخريجين، لضمان عدم تعطيل مصالحهم الأكاديمية أو الإدارية، وللحفاظ على مبدأ سيادة القانون وحق الجميع في التعليم المفتوح دون أي تمييز أو تأخير.
ويأتي هذا الإجراء في إطار متابعة الرابطة المستمرة لكافة القضايا المتعلقة بالتعليم المفتوح الإلكترونى المدمج، إذ تسعى إلى التأكد من أن الجهات الإدارية المختصة تنفذ الأحكام القضائية كاملة وصحيحة، بما يضمن حماية حقوق الطلاب وتحصيل العدالة.
وأشاد الدكتور عامر بالدور الرقابي للنيابة الإدارية في متابعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، مؤكدًا أن هذه الشهادة تأتي كجزء من التزام الرابطة بـتطبيق القانون ومتابعة مصالح الطلاب والخريجين بكل جدية وشفافية.
مطالبات رابطة التعليم المفتوح بتنفيذ الأحكام القضائية
وكانت رابطة التعليم المفتوح قد جددت مطالبها بضرورة التنفيذ الكامل غير المنقوص للأحكام القضائية الصادرة لصالح الطلاب.
وأكدت أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون ويحفظ حقوق الدارسين.
ونوهت بأن تنفيذ الأحكام القضائية واجب دستوري لا يخضع لاجتهاد إداري أو حسابات مرحلية، مؤكدًا أن التأخير في التنفيذ لم يعد مقبولًا في ظل صدور أحكام باتة واجبة النفاذ.
ولفتت إلى أن آلاف الطلاب سلكوا المسار القانوني حتى حصلوا على أحكام نهائية تؤكد أحقيتهم، وهو ما يفرض على الجهة الإدارية المختصة الالتزام الكامل بتنفيذ تلك الأحكام.
وأضافت أن القانون حدد مسؤوليات الجهة الإدارية المختصة، وما قد يترتب على الامتناع أو التأخير غير المبرر في تنفيذ الأحكام.
ونبهت على أن احترام أحكام القضاء هو حجر الأساس لدولة القانون، وأن المرحلة الراهنة تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية دون إبطاء أو انتقاص.