هل يجوز للزوج الامتناع عن النفقة لأن زوجته غنية؟.. هبة إبراهيم توضح

أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن مسألة نفقة الزوج على زوجته لا ترتبط بكون الزوجة غنية أو فقيرة، وإنما ترتبط بكون النفقة واجبًا شرعيًا على الزوج ما دام عقد الزواج قائمًا، موضحة أن الزوج مُلزَم بالإنفاق على زوجته وفق قدرته واستطاعته، لقوله تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته»، أي أن كل إنسان ينفق بحسب ما يملك.

 النفقة حق للزوجة على زوجها

وأوضحت خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "فقه النساء"،المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن كون الزوجة غنية لا يسقط عن الزوج هذا الواجب، لأن النفقة حق للزوجة على زوجها، وليس تفضّلًا منه، مشيرة إلى أن الزوج حين تزوج بزوجته وهي على علم بظروفه المادية فقد قبلت أن تعيش معه على قدر سعته، وبالتالي تكون احتياجات الحياة الأساسية في حدود استطاعته، لا في حدود غناها هي.

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الزوج مطالب بألا يبخل إن كان يملك، وأن ينفق من سعته بما يتناسب مع قدرته، أما إذا كان لا يملك إلا القليل الذي بالكاد يكفيهما، فإنه ينفق في حدود هذا القليل، لكن لا يجوز له أن يتعلل بغنى زوجته ليمتنع أصلًا عن أداء النفقة الواجبة عليه، لأن ذلك يُعد تقصيرًا في واجب أوجبه الله عليه.

وبيّنت أن ما يزيد على الأساسيات من رغبات خاصة أو كماليات قد تتحملها الزوجة إن أرادت الاستزادة بما يتناسب مع مستواها المادي، لكن يبقى الأصل أن النفقة الأساسية من طعام وكسوة ومسكن واجبة على الزوج بحسب طاقته، مؤكدة أن السؤال في جوهره يتعلق بزوج يتخذ من غنى زوجته ذريعة لترك واجبه، وهذا غير جائز شرعًا، فالواجب ثابت عليه في كل الأحوال، غنيًا كان أو فقيرًا، وهي غنية أو غير ذلك.

وشدد على أن السؤال في جوهره يتعلق بزوج يتخذ من غنى زوجته ذريعة لترك واجبه، وهذا غير جائز شرعًا، فالواجب ثابت عليه في كل الأحوال، غنيًا كان أو فقيرًا، وهي غنية أو غير ذلك.