المحكمة تنهي الصدام المؤجل بين وزارة الرياضة ورئيس الأوليمبية

جاء قرار محكمة مدينة نصر بتغريم رئيس اتحاد السباحة وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات ومدير بطولة الجمهورية التي شهدت غرق سباح الزهور يوسف محمد 5 آلاف جنيها بتهمة الإهمال والتقصير مع البراءة من تهمة القتل الخطأ بمثابة إنهاء فوري للصدام المؤجل بين وزارة الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة الأوليمبية في نفس الوقت.

وينص قانون الرياضة في المادة 94 علي أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات.

والتحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.

وبتوقيع عقوبة الغرامة وتوجية تهمة الإهمال والتقصير الذي تسبب في وفاة السباح يوسف محمد إلي قرار وجوبي بإقالة إتحاد السباحة وبالتالى إقالة رئيس الإتحاد من مهمة رئاسة اللجنة الأولمبية.

كان إتحاد السباحة قد اتخذ قراراً بتجميد نفسه بعد الحادثة، إلا أن وزارة الرياضة إتخذت قراراً بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الإتحاد انتظاراً لقرار المحكمة مع مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية بالقرار وظروفه وأسبابه لمنع الإتحاد أو اللجنة الأولمبية من التقدم بشكوى إلى اللجنة الدولية باعتبار الأمر تدخل حكومي.

الإقالة أو الإستقالة

ووضع قرار المحكمة الوزارة في طريق واحد لا مفر منه وهو إقالة الإتحاد وتعين إتحاد مؤقت لمدة عام ثم الدعوة إلي جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد أو إستمرار اللجنة الحالية حتي موعد إنعقاد الجمعية العمومية وإجراء إنتخابات إختيار مجلس إدارة جديدة.

وتعني إقالة إتحاد السباحة استبعاد المهندس ياسر إدريس من رئاسة اللجنة الأولمبية بالتبعية.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة الأولمبية إجتماعا طارئاً خلال الساعات القليلة المقبلة لدراسة الحكم وعرضه علي المستشار القانوني وأخذ رأى اللجنة الأولمبية الدولية بإقالة رئيس اللجنة والتصعيد لأحد أعضائها إلي موعد أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد.

في نفس الوقت الذي قامت فيه الشؤون القانونية بالوزارة بدراسة حكم المحكمة وعرض رأيها المتفق مع قانون الرياضة لعرضه علي جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة لإتخاذ القرار النهائى علي ضوء ما توصلت إليه الشؤون القانونية اعتماداً علي نص القانون.

كانت محكمة مدينة نصر قد أصدرت قرارها أمس الأول بمعاقبة الحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه لكل متهم.

وتغريم رئيس اتحاد السباحة ياسر إدريس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات ومدير بطولة الجمهورية للسباحة 5 آلاف جنيه لكل منهم بتهمة الإهمال والتقصير وبراءتهم من تهمة القتل الخطأ.