منظومة التعاون الإنتاجي بالشرقية تدعم الشباب وتعزز الصناعات الحرفية
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار جهود المحافظة في دعم وتطوير منظومة التعاون الإنتاجي والصناعات الحرفية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتمكين الشباب اقتصاديًا، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
وأوضح المحافظ، أن تدريب وتأهيل الشباب والفتيات مهنيًا يمثل أولوية قصوى ضمن خطة العمل التنفيذية، لما له من دور مباشر في خلق فرص عمل حقيقية، وتحسين مستوى معيشة الأسر، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للدخول إلى سوق العمل بمهارات تنافسية تتماشى مع احتياجاته المتجددة.
وأضاف أن المحافظة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات الشبابية، وتوجيهها نحو مجالات الإنتاج المختلفة، بما يسهم في دعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد المحلي داخل المحافظة.
وأشار المحافظ، إلى أن دعم الصناعات الحرفية يأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على الحرف التقليدية وتطويرها، وإكسابها طابعًا عصريًا يمكنها من المنافسة في الأسواق، فضلًا عن توفير فرص عمل مستدامة للشباب، خاصة في القرى والمراكز، بما يحد من معدلات البطالة ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
ومن جانبها، أوضحت رشا شوقي مديرة إدارة التعاون الإنتاجي بالديوان العام، أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي وتأهيلي للشباب والفتيات على مدار الفترة من 15 ديسمبر 2025، ويستمر حتى 15 مارس 2026، داخل مراكز الخدمة والتدريب بمركزي ديرب نجم ومدينة الصالحية التابعة لمركز فاقوس، وذلك ضمن الخطة التدريبية السنوية الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب في مجالات الصناعات الحرفية المختلفة.
وأكدت مديرة الإدارة، الالتزام الكامل بتنفيذ الخطة التدريبية الموضوعة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمتدربين، من خلال تقديم برامج عملية متخصصة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على الانخراط الفوري في سوق العمل أو إقامة مشروعاتهم الخاصة.
وأضافت أن تنفيذ البرنامج يأتي بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة، في إطار خطة متكاملة لمواجهة البطالة وتأهيل الشباب لسوق العمل، مشيرة إلى أن مراكز التدريب لا يقتصر دورها على العملية التدريبية فحسب، بل تمتد مهامها إلى شراء الخامات في الأيام غير المخصصة للتدريب، وتصنيع منتجات متنوعة مثل المفروشات والملابس، وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة جيدة تلبي احتياجاتهم.
وأكدت أن هذه المنظومة تساهم في تحقيق عائد اقتصادي للمراكز، واستدامة العملية التدريبية، فضلًا عن دعم المواطنين بمنتجات محلية الصنع، بما يعزز ثقافة الإنتاج ويكرس مفهوم الاعتماد على الذات، في إطار رؤية تنموية تستهدف بناء مجتمع منتج وقادر على المنافسة.