نائبة وزير الخارجية تشارك في مراسم التوقيع على اتفاقية لحماية الشواطئ

شاركت الدكتورة سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي، في مراسم التوقيع على اتفاقية منحة بقيمة نحو 1.6 مليون يورو مقدمة من مملكة هولندا، لتمويل مشروع «دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ باستخدام حلول قائمة على الطبيعة بالشريط الساحلي بمدن الدلتا»، وذلك في إطار دعم جهود الدولة المصرية في مواجهة تداعيات تغير المناخ وتعزيز القدرة على التكيف مع آثاره.
وشهد مراسم التوقيع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد بيتر موليما، سفير مملكة هولندا بالقاهرة، إلى جانب ممثلة عن منظمة «استثمر دولياً» الهولندية، حيث أكد الحضور أهمية التعاون المصري الهولندي في مجال إدارة المياه وحماية السواحل، باعتباره أحد نماذج الشراكة الاستراتيجية الناجحة بين البلدين.

ويستهدف المشروع إعداد دراسات جدوى متكاملة لتنفيذ أعمال حماية ساحلية عالية الكفاءة وطويلة الأمد، تعتمد على حلول مستدامة قائمة على الطبيعة، بما يحد من مخاطر التآكل الساحلي والفيضانات، ويعزز من مرونة الشريط الساحلي لدلتا النيل الممتد على ساحل البحر المتوسط. 

كما يراعي المشروع تحقيق التوازن بين حماية البنية التحتية والمجتمعات المحلية والحفاظ على النظم البيئية الساحلية.
وأكدت نائبة وزير الخارجية أن هذه المنحة تعكس التزام الشركاء الدوليين بدعم أولويات مصر في ملف المناخ، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع منسوب سطح البحر. من جانبه، أوضح وزير الري أن الدولة تنفذ حزمة من المشروعات لحماية السواحل الشمالية، مشددًا على أهمية تبني حلول مبتكرة ومستدامة تقلل التكلفة وتعظم الفائدة البيئية.

ويأتي المشروع ضمن الجهود الوطنية المستمرة للتعامل مع التحديات المناخية، في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات متسارعة تشمل ارتفاع منسوب البحر وتزايد معدلات التعرية الساحلية، بما يستدعي تعزيز التعاون الدولي وتكامل الخبرات لضمان حماية مستدامة للأجيال القادمة.

كما يتضمن المشروع نقل الخبرات الهولندية المتقدمة في مجال إدارة المناطق الساحلية وتطبيق الحلول الطبيعية، من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لبناء قدرات الكوادر الفنية المصرية، بما يضمن استدامة نتائج الدراسات وتحويلها إلى مشروعات تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات الدراسة في وضع خريطة طريق واضحة لأولويات التدخل بالمناطق الأكثر تأثرًا، وتحديد أفضل السيناريوهات الفنية والاقتصادية لحماية الشواطئ، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وحماية الاستثمارات والمجتمعات الساحلية في دلتا النيل.