مصر والنمسا تبحثان تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية
استقبل الدكتور فالتر روزنكرانز، رئيس البرلمان الفيدرالي للنمسا، السفير محمد نصر، سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، وذلك بالمقر التاريخي للبرلمان الفيدرالي في العاصمة فيينا، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا ودفع أطر التعاون المشترك على مختلف المستويات.
ونقل السفير محمد نصر تحيات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى نظيره النمساوي، مؤكداً أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات بين البلدين، وفتح قنوات تواصل فاعلة بين المؤسسات التشريعية بما يسهم في توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي. وأشار إلى ما تشهده العلاقات المصرية النمساوية من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، يعكس عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الجانبين.
من جانبه، أعرب رئيس البرلمان النمساوي عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التي تجمع فيينا والقاهرة، مؤكداً حرص بلاده على الارتقاء بالشراكة مع مصر باعتبارها شريكاً محورياً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أشاد بالجهود التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار وخفض التصعيد في محيطها الإقليمي، ودورها المتوازن في دعم مسارات التهدئة والحلول السياسية للأزمات.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون البرلماني من خلال تفعيل دور مجموعة الصداقة البرلمانية النمساوية–المصرية، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين أعضاء البرلمانين، بما يعزز تبادل الخبرات التشريعية.
كما بحث الجانبان فرص التعاون في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتنظيم مسارات الهجرة النظامية، واستقدام الأيدي العاملة المصرية المؤهلة إلى سوق العمل النمساوي، فضلاً عن توسيع التعاون الثقافي والأكاديمي والعلمي والسياحي، وزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبة والباحثين المصريين في الجامعات النمساوية، بما يسهم في تعميق جسور التواصل بين الشعبين الصديقين.
كما شهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق داخل المحافل البرلمانية متعددة الأطراف، بما في ذلك الاتحاد البرلماني الدولي، لدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوار والتعايش السلمي واحترام القانون الدولي.
واتفق الجانبان على مواصلة التشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة لتطوير العلاقات المصرية النمساوية والانطلاق بها نحو مستويات أكثر شمولًا وتنوعًا، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
