حسم برلماني بشأن الضريبة العقارية.. وطلب إحاطة برلماني بشأن المسكن الخاص

شهد ملف الضريبة العقارية حسم برلماني مؤخرًا حيث وافق البرلمان مبدئيًا أمس على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين ورفع حد الإعفاء للوحدات السكنية.

في هذا السياق وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم بالتعاون مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

جاء ذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب.

رفع حد الإعفاء الضريبي

وينص مشروع القانون على رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه سنويًا، بما يخفف العبء عن الأسر المصرية ويواكب الظروف الاقتصادية الحالية، ويشمل الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القُصّر، مع تقييده بوحدة عقارية واحدة لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية.

التضخم ورفع الحد الضريبي

وأكدت اللجنة أن التعديلات تمثل نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، وتساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي، بعد أن رفعت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ الحد إلى 100 ألف جنيه استجابةً للارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات ومراعاة لتآكل القوة الشرائية للأسر بسبب التضخم.

وكشف وزير المالية أن الحكومة أنفقت أكثر من 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف العائد المتوقع من تطبيق القانون، مؤكداً أن هذا يعكس توجه الدولة نحو تشجيع الالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

و بيّن الوزير أن المنزل الذي قيمته 9 ملايين جوكشف وزير المالية أن الحكومة أنفقت أكثر من 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف العائد المتوقع من تطبيق القانون، مؤكداً أن هذا يعكس توجه الدولة نحو تشجيع الالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

و بيّن الوزير أن المنزل الذي قيمته 9 ملايين جنيه وكان يدفع سابقًا 9 آلاف جنيه سنويًا، سيصبح 1,400 جنيه فقط سنويًا، والمنزل المنزل الذي قيمته 15 مليون جنيه وكان يدفع 16 ألف جنيه سنويًا، سيصبح 8,500 جنيه سنويًا.نيه وكان يدفع سابقًا 9 آلاف جنيه سنويًا، سيصبح 1,400 جنيه فقط سنويًا، والمنزل المنزل الذي قيمته 15 مليون جنيه وكان يدفع 16 ألف جنيه سنويًا، سيصبح 8,500 جنيه سنويًا.

الإعفاء من الضريبة العقارية للمسكن الخاص

من جانبه، طالب النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، خلال الاجتماع، بأن السكن الخاص يُعفى من الضريبة العقارية باعتباره ضرورة معيشية، بينما يجب فرض الضريبة على السكن الثاني والثالث والرابع، سواء بنسب تصاعدية أو ثابتة.

وأشار الإمام إلى ثغرة في القانون الحالي، حيث أن الوحدات غير المشطبة لا تخضع للضريبة، مما دفع بعض الملاك لترك شققهم دون تشطيب، ما أدى إلى تعطيل ثروة عقارية كبيرة، مؤكداً ضرورة وضع آليات ضريبية عادلة وحوافز لتشجيع إدخال هذه الوحدات للسوق بما يخدم مصلحة الدولة.