تحذير جديد من الخارجية بعد مأساة غرق مركب قبالة اليونان

جددت وزارة الخارجية والمصريين في الخارج تحذيراتها للمواطنين من الانسياق وراء شبكات التهريب وعصابات الهجرة غير القانونية، مؤكدة أن المخاطر المرتبطة بمثل هذه الرحلات غير الآمنة تهدد حياة المشاركين فيها بشكل مباشر، وتعرضهم لكوارث إنسانية متكررة.

وتؤكد الوزارة أهمية توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد تمامًا عن السفر عبر الطرق غير القانونية مهما كانت الدوافع، حفاظًا على سلامة المواطنين وأرواحهم، في ظل استمرار محاولات الهجرة غير الشرعية التي غالبًا ما تنتهي بمآسٍ إنسانية مؤلمة.

وفي تفاصيل الحادث، كان المركب متجهًا إلى اليونان يوم 22 فبراير الجاري، وعلى متنه نحو 50 مهاجرًا غير نظامي، بينهم 21 مواطنًا مصريًا، حيث أسفر الحادث عن وفاة 3 مواطنين، فيما لا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ من قبل السلطات المختصة.

ووجّه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفارة المصرية في أثينا بتكثيف الاتصالات مع الجهات اليونانية المعنية لمتابعة تطورات الحادث بشكل فوري، والتنسيق بشأن جهود انتشال المفقودين، والإسراع في إنهاء الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لنقل جثامين المتوفين إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن، فضلًا عن متابعة أوضاع المصابين إن وُجدوا.

كما تواصل السفارة المصرية متابعة مستجدات الحادث ميدانيًا، وتقديم الدعم لأسر الضحايا والمفقودين، وتيسير الإجراءات الخاصة بالتوثيق واستصدار الأوراق الرسمية المطلوبة، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير المعلومات الدقيقة حول سير عمليات البحث.
 

وقع الحادث أثناء محاولة المركب الوصول إلى السواحل الأوروبية عبر طرق غير نظامية، في ظل تصاعد أنشطة التهريب البحري التي تستغل أوضاع الباحثين عن فرص أفضل في الخارج.

 وتؤكد هذه الواقعة مجددًا المخاطر الجسيمة المرتبطة بالاعتماد على شبكات الهجرة غير الشرعية، في وقت تعمل فيه الدولة على تعزيز التوعية وتكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة وحماية أرواح المواطنين من الوقوع ضحية لوعود وهمية.

وشددت الوزارة على أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ سياسات متكاملة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها، عبر تعزيز فرص العمل والتنمية وتكثيف برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، إضافة إلى التعاون مع الشركاء الدوليين لتفكيك شبكات التهريب وملاحقة المتورطين فيها قانونيًا. 

وأكدت أن حماية المواطنين وصون كرامتهم تأتي في مقدمة الأولويات، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأي مستجدات تتعلق بالحادث وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لأسر الضحايا والمفقودين.