نقلة نوعية في التعاون البرلماني بين مصر وتونس عبر تنسيق موسّع بين الغرف التشريعية

التقى السفير باسم حسن، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية التونسية، بالسيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة العليا للبرلمان التونسي)، بحضور النائب الأول  يوسف البرقاوي، والسيد فتحي معالي مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والاستثمار، وعدد من أعضاء المجلس، وذلك في إطار دعم مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وشهد اللقاء تأكيدًا متبادلًا على عمق ومتانة العلاقات المصرية التونسية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والبرلمانية، والإشادة بما تشهده من تطور ملحوظ وتنسيق مستمر في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الجانبان عن حرصهما على مواصلة تعزيز هذه الروابط التاريخية، بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وفي هذا السياق، ثمّن الطرفان نتائج الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة التي عُقدت بالقاهرة في سبتمبر 2025، إلى جانب منتدى الأعمال المصري التونسي الذي نُظم على هامشها، مؤكدين أهمية البناء على ما تحقق من مخرجات لدفع التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى آفاق أرحب.

كما تناول اللقاء سبل تطوير التعاون البرلماني بين مجلسي النواب في البلدين، وبين مجلس الشيوخ المصري والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بما يعكس المستوى المتميز للعلاقات الثنائية، ويعزز من تبادل الخبرات التشريعية، خاصة في ظل ما يواجهه البلدان من تحديات إقليمية ودولية متشابهة.

وأكد السفير المصري أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها مسارًا داعمًا للعلاقات الرسمية، لما توفره من آليات فعالة لتعميق التفاعل المؤسسي، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ودعم جهود التنمية المستدامة.

 من جانبه، شدد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم على دور مجموعات الصداقة البرلمانية في توطيد التعاون، من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات وتعزيز التشاور تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي تطوير التعاون البرلماني بين مجلسي النواب في البلدين، وبين مجلس الشيوخ المصري والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في إطار توجه مشترك نحو إرساء شراكة مؤسسية أكثر فاعلية، تقوم على تبادل الخبرات التشريعية وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الأولوية الوطنية والإقليمية.

 كما يسهم هذا المسار في دعم جهود التنمية المستدامة، وتوحيد الرؤى داخل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة وتونس ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة برؤية متكاملة.