الكمبوند ده ليه نظام.. مشادة بين أحد سكان الشيخ زايد وعامل دليفري
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على عامل توصيل طلبات بإحدى التجمعات السكنية بالجيزة.
وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 23 الجارى نشبت مشادة كلامية بين عامل توصيل طلبات وأحد سكان التجمعات السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد لمحاولة عامل التوصيل الدخول من بوابة التجمع السكنى مستقلاً دراجة هوائية دون إتباع تعليمات الأمن الإدارى .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتم الصلح والتراضى بين الطرفين.
وعلى صعيد آخر فجرت واقعة الاعتداء الوحشي على فرد أمن داخل أحد أفخم المجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة بركانا من الغضب الشعبي، بعدما تحول نهار رمضان إلى ساحة لاستعراض القوة والبلطجة من قبل رجل أعمال تجرد من مشاعر الإنسانية، لينهال بالضرب والسحل على موظف بسيط أثناء تأدية واجبه.
في مشهد وثقته كاميرات المراقبة وأثار اشمئزاز الملايين، مما دفع النيابة العامة لإصدار قرار تاريخي بإحالة المتهم لمحاكمة جنائية عاجلة ليكون عبرة لكل من يتوهم أن "سطوة المال" تمنحه الحق في إهانة كرامة الشغيلة والمستضعفين.
كواليس ليلة السحل.. "لاسلكي" محطم ووجه غارق في الدماء
بدأت فصول المأساة ببلاغ رسمي تلقته النيابة العامة من المجني عليه، كشف فيه عن تعرضه لوصلة من السب والقذف والضرب المبرح على يد "مالك وحدة سكنية" (رجل أعمال وصاحب مصنع شهير)، ولم يكتف المتهم بالاعتداء الجسدي، بل قام بتحطيم جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بعهدة الأمن في محاولة لقطع سبل الاستغاثة، وأثبت التقرير الطبي الأولي حجم الجرم بوجود سحجات وكدمات متفرقة بالكتف الأيمن، وإصابات قطعية بمقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، مما يؤكد ضراوة الهجوم الذي وقع في أول أيام الشهر الفضيل.
انتقلت جهات التحقيق لموقع الحادث وباشرت استجواب شهود العيان من زملاء المجني عليه، الذين أيدوا وقوع الجريمة جملة وتفصيلا، مؤكدين أن المتهم استعرض قوته أمام الجميع دون رادع، وبمواجهة "رجل الأعمال المتهم" أمام النيابة، لم يجد مفرا من الاعتراف بارتكاب الواقعة، مبررا فعلته الشنعاء بوجود خلافات سابقة مع فرد الأمن تتعلق بنظام الدخول والخروج، وهو ما اعتبرته التحقيقات مبررا واهيا لا يبيح بحال من الأحوال استخدام العنف أو إهانة الموظفين.
قائمة الاتهامات.. استعراض قوة ومحاكمة خلف القضبان
بناء على الأدلة الدامغة وتفريغ كاميرات المراقبة التي سجلت "فيديو الفضيحة" كاملا، أسندت النيابة العامة للمتهم قائمة اتهامات مغلظة شملت استعراض القوة والتلويح بالعنف، والضرب المفضي إلى إصابة، والإتلاف العمدي للممتلكات، والسب والقذف العلني.
وبحثت النيابة في السجل الجنائي للمتهم وطلبت التقرير الطبي النهائي للمجني عليه لاستكمال أركان القضية، وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، مع صدور قرار فوري بإحالته إلى "محكمة جنح القاهرة الجديدة" لبدء محاكمة عاجلة، وتصدر الواقعة "تريند" منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب المواطنون بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لردع ظاهرة الاعتداء على أفراد الأمن الإداري، وللتأكيد على أن سيادة القانون فوق الجميع، وأن قدسية الشهر الكريم وكرامة الإنسان المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه ب "سلطة أو مال"