إمبراطور النقد الأجنبي..المؤبد للإرهابي يحيى موسى وخلايا العجوزة
قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بمعاقبة القيادي الإخواني يحيى موسى و4 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا ب«تمويل خلية العجوزة»، كما عاقبت المحكمة 10 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، وآخرين بالسجن المشدد 5 سنوات.
وكشفت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين اتخذوا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ستارا لتدبير التمويل اللازم لتنفيذ مخططات عدائية، عبر تحويلات مالية ضخمة بطرق غير قانونية، استخدمت في دعم عناصر تنظيمية وشراء أسلحة ومواد متفجرة.
وأثبتت الأدلة الفنية والمكالمات المسجلة إدارة المتهم الرئيسي لنشاط الشبكة من الخارج عبر وسطاء بالداخل، قبل أن تتمكن الأجهزة المختصة من ضبط عناصرها وإحالتهم للمحاكمة في القضية رقم 12989 لسنة 2024 جنايات العجوزة.
وقررت المحكمة إدراج المحكوم عليهم والكيان التابع لهم على قوائم الإرهاب، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب انتهاء العقوبة، في إطار الإجراءات القانونية لمنع عودتهم لأي أنشطة مخالفة.
تفاصيل السقوط المذل لـ "إمبراطور النقد" وخلايا العجوزة
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات (أول درجة)، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكما تاريخيا برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال، قضى بمعاقبة القيادي الإخواني يحيى موسى و4 آخرين بالسجن المؤبد، كما تضمن الحكم معاقبة 10 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ووضع متهمين آخرين خلف القضبان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، في القضية التي حملت رقم 12989 لسنة 2024 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 2989 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.
وكشفت التحريات الأمنية ومحاضر نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين اتخذوا من الاتجار في النقد الأجنبي ستارا لتوفير السيولة المالية اللازمة لتنفيذ مخططات عدائية، حيث رصدت الأجهزة المختصة عمليات تحويل أموال ضخمة بطرق غير مشروعة لتمويل "الخلايا النوعية"، واتبع يحيى موسى أساليب معقدة لإدارة الأزمة الاقتصادية من الخارج عبر وكلائه في الداخل، إلا أن يقظة العيون الساهرة نجحت في تفكيك الشفرة المالية للتنظيم وإحالة المتهمين ال 17 إلى المحاكمة الجنائية التي اقتصت منهم بضربة قاصمة.
قوائم الإرهاب والمراقبة الشرطية.. خناق القانون يضيق
ولم يتوقف حكم المستشار وجدي عبدالمنعم عند العقوبات البدنية، بل أمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم والكيان التابعين له "جماعة الإخوان الإرهابية" على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وفقا للقانون، كما قررت المحكمة وضع جميع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ فور انتهاء مدة العقوبة المقضي بها، لضمان بتر أذرع الجماعة تماما ومنع عودتهم لممارسة أنشطة تخريبية تحت أي مسمى.
وبحثت المحكمة في كواليس القضية التي عرفت ب "تمويل خلية العجوزة"، حيث تبين أن المتهمين تلاعبوا بأسعار الصرف في السوق السوداء لإحداث حالة من الارتباك الاقتصادي، واستخدموا حصيلة تلك الجرائم في شراء أسلحة ومواد متفجرة، وانتقلت النيابة العامة لمواجهة المتهمين بالأدلة الفنية والمكالمات المسجلة التي أثبتت تورطهم في الخيانة العظمى، ليصدر الحكم بردا وسلاما على قلوب المصريين، ويؤكد أن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن أو المتاجرة بآلام شعبه.
