الحكومة البريطانية تكشف ملفات التحقيق مع الأمير أندرو في قضية إيبستين

الأمير السابق أندرو .. وافقت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على نشر وثائق رسمية تتعلق بعملية التدقيق الأمني الخاصة بتعيين الأمير السابق أندرو ماونتباتن ويندسور مبعوثًا تجاريًا للمملكة المتحدة، في خطوة تأتي وسط تصاعد الجدل بشأن علاقاته السابقة برجل الأعمال الأميركي المدان جيفري إبستين.

وجاء القرار بعد ضغوط برلمانية متزايدة ومطالبات بالكشف عن ملابسات تعيينه في منصب الممثل الخاص للتجارة والاستثمار الدوليين بين عامي 2001 و2011، وهو الدور الذي أتاح له تمثيل البلاد في لقاءات مع قادة أعمال ومسؤولين حكوميين حول العالم.

تدقيق برلماني وانتقادات حادة

شهد مجلس العموم نقاشًا حادًا بشأن القضية، حيث انتقد عدد من النواب الأعراف البرلمانية التي تحد من توجيه الانتقادات للعائلة المالكة وخاصة أندرو.

واعتبر نواب من أحزاب معارضة أن الوقت قد حان لإعادة النظر في تلك التقاليد، خاصة بعد تجريد الأمير أندرو السابق من ألقابه الرسمية.

كما صعّد وزير التجارة المساعد كريس براينت لهجته خلال المناقشة، منتقدًا سلوك ماونتباتن ويندسور خلال فترة توليه المنصب، ومشيرًا إلى ضرورة تعزيز معايير الشفافية والمساءلة في المناصب العامة، حتى وإن كانت غير مدفوعة الأجر.

تحقيقات ورسائل إلكترونية مثيرة للجدل

بدأت الشرطة التحقيق بعد نشر الحكومة الأميركية ملايين الصفحات من الوثائق المرتبطة بإبستين، والتي تضمنت رسائل إلكترونية أشارت إلى مشاركة تقارير رسمية خلال فترة تولي الأمير أندرو  مهامه التجارية.

 وتخضع هذه المزاعم حاليًا للفحص القانوني، في ظل قواعد صارمة تحظر على المبعوثين التجاريين مشاركة وثائق رسمية خارج الأطر المسموح بها.

وكان إبستين قد أُدين عام 2008 بتهمة استدراج قاصر لممارسة الدعارة، فيما نفى الأمير السابق مرارًا ارتكاب أي مخالفات وأعرب سابقًا عن أسفه لصداقته به.

إحراج محتمل لشخصيات رسمية

قد يؤدي نشر وثائق التدقيق إلى إحراج مسؤولين سابقين شاركوا في قرار تعيينه خلال حكومة توني بلير، إضافة إلى تداعيات محتملة على صورة العائلة المالكة البريطانية، التي تواجه واحدة من أعقد أزماتها في العقود الأخيرة.

وأكدت الحكومة أن نشر الوثائق سيتم في أقرب وقت ممكن، شريطة ألا يتعارض ذلك مع سير التحقيقات الجارية. ويترقب الرأي العام البريطاني ما ستكشفه هذه الملفات، وسط مطالب متزايدة بمزيد من الشفافية والمساءلة في الشأن العام.