بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

العراق: نتمسك بحقوقنا السيادية في الأراضي والمياه الإقليمية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد مجلس الوزراء العراقي، تمسك العراق بحقوقه السيادية الكاملة في أراضيه ومياهه الإقليمية، مشددًا على أن هذه الحقوق غير قابلة للتنازل أو المساس، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف المجلس أن العراق ملتزم التزامًا كاملًا بالمقررات الدولية وأحكام القانون الدولي، بما يضمن احترام سيادته ويعزز استقراره، مع التأكيد على أن أي تعامل مع العراق يجب أن يتم وفق هذه المبادئ والقواعد القانونية المعترف بها عالميًا.

 

عراقجي والبوسعيدي يبحثان الترتيبات اللازمة لجولة المحادثات النووية في جنيف الخميس المقبل

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي الترتيبات اللازمة لعقد الجولة القادمة من المحادثات النووية المقرر انطلاقها في مدينة جنيف السويسرية الخميس المقبل.

 

وتبادل الوزيران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا اليوم الإثنين، آخر مستجدات المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية العماني، قد أعلن أمس الأحد ، أن جولة جديدة من المحادثات الإيرانية-الأمريكية غير المباشرة ستُعقد في جنيف الخميس المقبل.

 

العراق: تحديد المجالات البحرية شأن سيادي ولا يحق لأي دولة التدخل فيه

 

أكدت وزارة الخارجية العراقية، أن تحديد المجالات البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد شأناً سيادياً ، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة اﻷنباء العراقية (واع) - أنه "بالإشارة إلى قيام العراق بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، تؤكد وزارة الخارجية العراقية أن قرار الحكومة العراقية ذي العدد (266) لسنة 2025 قد استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، وذلك وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي".

وأشارت إلى أن قرار تحديد المجالات البحرية العراقية جاء لجمع واستكمال الاجراءات القانونية السابقة ذات الصلة بالمجالات البحرية العراقية في وثيقة واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة، مع الأخذ بنظر الاعتبار التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية.