زيادات تصل إلى 20 ضعفًا.. تفاصيل تطبيق تعديلات الإيجار القديم

بدأ تطبيق الضوابط الجديدة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من القانون، والتي حددت آليات احتساب القيمة الجديدة وسداد الفروق المستحقة عقب نشر قرار المحافظ المختص.

وبحسب نص القانون، تُحسب القيمة الإيجارية اعتبارًا من أول استحقاق شهري يلي تاريخ العمل به، لتصل إلى عشرين مثل القيمة القانونية السارية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة فتكون الزيادة بواقع عشرة أمثال القيمة السارية وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

كما ألزم القانون المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة الثالثة من أعمالها.

وبمجرد نشر قرار المحافظ المختص بتحديد تصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية، على أن تكون مدة التقسيط مساوية للفترة التي تراكمت عنها هذه الفروق، بما يضمن التدرج في السداد وتخفيف العبء المالي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية وإعادة تقييم القيم الإيجارية بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة وتصنيفها.