خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة
يبحث البعض عن خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة، سواء للعلاج أو إجراء العمليات الجراحية، واعتماد آلاف الأسر على هذه الخدمة باعتبارها طوق نجاة حقيقي للفئات غير القادرة.
وتتيح الدولة العلاج المجاني للمرضى غير المشمولين بأي مظلة تأمينية، وفق ضوابط وإجراءات محددة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وكشفت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الخطوات الواضحة والشروط المنظمة للحصول على قرار علاج على نفقة الدولة، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم دون تحميل المريض أي أعباء مالية، وبآلية إلكترونية تختصر الوقت والجهد.
خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة
1- التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي أو جامعي.
2- إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة.
3- تحرير تقرير لجنة طبية ثلاثية معتمد ومختوم.
4- قيام المستشفى بتسجيل بيانات المريض إلكترونيًا على شبكة المجالس الطبية المتخصصة.
5- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، تقرير اللجنة الثلاثية، وكافة الفحوصات الطبية الحديثة.
6- انتظار صدور القرار إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة.
7- إخطار المريض برسالة نصية قصيرة على هاتفه المحمول فور صدور القرار، للتوجه إلى المستشفى وتلقي العلاج
شرط أساسي لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
وأوضحت الوزارة، أن من أهم شروط الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة ألا يكون المريض منتفعًا بمنظومة التأمين الصحي، سواء كانت حكومية أو خاصة، حيث تقتصر الخدمة على المواطنين غير المشمولين بأي مظلة علاجية.
الأوراق المطلوبة لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة
1- تقرير لجنة ثلاثية معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو جامعي، موضح به التشخيص وخطة العلاج المقترحة.
2- الأبحاث والفحوصات الطبية الدالة على التشخيص، على ألا يزيد تاريخها عن 3 أشهر.
3- صورة بطاقة الرقم القومي للمريض.
4- بيان بالموقف من التأمين الصحي.
الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة
يحق لجميع المرضى المصريين غير المنتفعين بالتأمين الصحي العام أو الخاص التقدم لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة، دون تمييز، طالما توافرت الشروط الطبية والإدارية اللازمة.
أماكن تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة
يتم تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة من خلال المستشفيات العامة، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، بما يضمن انتشار الخدمة وتيسير حصول المواطنين عليها في مختلف المحافظات.