نائب محافظ قنا والسكرتير العام يتابعان ملف تقنين الأراضي والمراكز التكنولوجية
باشر الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اللواء سامي علام، السكرتير العام، أعمال المتابعة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، وسير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف شمال قنا.
وأجرى جولة تفقدية داخل الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، لمتابعة سير العمل، والاطلاع على مستجدات المنظومة الرقمية الخاصة بحصر وتقنين أراضي الدولة، والوقوف على آليات التطوير الإداري والفني بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
رافقه خلال الجولة المهندس محمد عبدالحميد، مدير إدارة أملاك قنا، ومينا رزيقي، مدير وحدة استرداد الأراضي، وعبد الرحيم يوسف، مستشار المحافظ للمعلومات، إلى جانب عدد من مهندسي الإدارة.
واستهل جولته، بتفقد أقسام إدارة أملاك قنا، حيث تابع المنصة الوطنية لتقنين الأراضي ومراجعة منظومة حصر أملاك الدولة، والوقوف على أهم المعوقات الفنية والإجرائية، وسبل الاستفادة المثلى من البيانات المتاحة لخدمة المواطنين وتسريع وتيرة العمل داخل المنظومة.
كما تابع نائب محافظ قنا، آلية تعظيم الاستفادة من المنظومة الجديدة وربطها بالنظم الحالية، بما يسهم في دعم متخذ القرار بالمعلومات الدقيقة والمحدثة، والاطلاع على آخر الإحصائيات الخاصة بطلبات التقنين ونسب الإنجاز ومعدلات الفحص والمعاينة، موجها بضرورة وضع حلول عملية للتغلب على أية تحديات تعوق سرعة الأداء.
وفي ختام جولته، شدد عمر، على ضرورة الإسراع والإنجاز في معدلات التقنين مع الالتزام بالشفافية والدقة في فحص الطلبات، مؤكدا أن ملف أملاك الدولة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة والتنفيذية بالمحافظة، لما له من دور محوري في الحفاظ على حقوق الدولة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
المركز التكنولوجي:
وفي نفس سياق ذي صلة، أجرى اللواء سامي علام، السكرتير العام، جولة تفقدية موسعة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، للوقوف على مستوى الأداء الإداري والخدمي ومدى الالتزام بضوابط العمل، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
واطلع علام، خلال جولته التفقدية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، على آليات العمل المتبعة، وإجراءات تقديم الخدمات المختلفة، موجهًا بضرورة تكثيف الجهود لتقليل المدة الزمنية لإنجاز الطلبات، والالتزام التام بالتعليمات المنظمة واللوائح القانونية، وتوخي الدقة والشفافية المطلقة في التعامل مع ملفات المواطنين، لضمان حصول كل ذي حق على حقه.
واستمع السكرتير العام خلال جولته، بشكل مباشر لشكاوى عدد من المواطنين المترددين على الوحدة المحلية، موجهًا المسؤولين بسرعة فحص هذه الشكاوى والعمل على حلها فورًا وفق الإمكانات المتاحة والإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد علام، في ختام جولته، أن الهدف الأسمى هو "رضا المواطن"، مشددًا على أهمية حسن الاستقبال وتيسير الإجراءات، وتفعيل التنسيق الكامل بين مختلف الأقسام لضمان جودة الأداء الحكومي والارتقاء به.