عاجل.. سويسرا تُجمد أصول فنزويلية بأكثر من 880 مليون دولار

أفادت وزارة الخارجية السويسرية لوكالة فرانس برس الاثنين بتجميد أصول فنزويلية بقيمة تزيد عن 880 مليون دولار، وذلك في أول تصريح بالأرقام لها في هذه القضية.

في الخامس من يناير، دخل حيز التنفيذ قرار بتجميد أصول الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو. وشمل القرار زوجته وأفرادا آخرين من عائلته، بالإضافة إلى وزراء في الحكومة.

وأوضحت وزارة الخارجية التي لم تقدم تفاصيل عن توزيع الأصول حسب المالكين، أن "الوسطاء الماليين السويسريين أبلغوا حتى اليوم عن تجميد 687 مليون فرنك سويسري بموجب هذا القرار".

ووصفت الوزارة تجميد الأصول بأنه إجراء وقائي.

وأضافت "يهدف هذا الإجراء إلى منع أي تهريب لرؤوس الأموال، وتمكين التعاون القانوني المتبادل بين فنزويلا وسويسرا".

وأشارت وزارة الخارجية السويسرية إلى أن القرار لا يشمل أيا من أعضاء الحكومة الفنزويلية الحاليين.

ويُضاف تجميد الأصول إلى العقوبات المفروضة منذ عام 2018، عندما انضمت سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين فنزويليين.

إسبانيا: الحكومة ستتقدم بطلب للاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن رئيسة فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن الحكومة الإسبانية ستتقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة على الرئيس الفنزويلي المؤقت، ديلسي رودريغيز.

وقال ألباريس، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين: "أعتزم اليوم طلب بدء إجراءات رفع العقوبات الفردية المفروضة على ديلسي رودريغيز، لأنه إذا كانت الحكومة الفنزويلية الحالية، في هذه المرحلة الجديدة، تتخذ خطوات في الاتجاه الصحيح، فيجب على الاتحاد الأوروبي أن يرسل إشارة واضحة بأن هذا هو المسار الصحيح".

وتُفرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على رودريغيز منذ عام 2018، وتشمل، من بين أمور أخرى، حظر دخولها إلى دول الاتحاد وتجميد أصولها.

وفي 3 يناير، شنت الولايات المتحدة هجومًا على فنزويلا لاحتجاز نيكولاس مادورو وزوجته، سيليا فلوريس. ونُقل الرئيس وزوجته إلى نيويورك.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات" وتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.

فيما أعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس فشل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى توافق بشأن الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا، مؤكدة أن العمل لا يزال مستمرا لتجاوز الخلافات.

عدم الوصول إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات ضد روسيا 

وقالت كالاس في أعقاب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "للأسف، لم نتوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة العشرين من العقوبات.. لكن العمل مستمر"، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل مع سلوفاكيا وهنغاريا لإيجاد حل لرفع الحظر.

من جانبه، كشف وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده عرقلت الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا، بالإضافة إلى قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو لأوكرانيا، بسبب استمرار كييف في عرقلة مرور النفط الروسي إلى بلاده عبر خط أنابيب "دروجبا".

وجاءت تصريحات سيارتو عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد، مؤكدا أن بلاده لن توافق على أي حزمة عقوبات جديدة أو مساعدات مالية لكييف ما لم تعالج أوكرانيا مشكلة عبور النفط.

وأضافت كالاس: "نواصل العمل مع الزملاء من هنغاريا وسلوفاكيا على مستويات مختلفة للمضي قدما بهذه الحزمة"، في إشارة إلى المساعي الأوروبية لإقناع بودابست وبراتيسلافا بالتراجع عن موقفهما المعرقل.

وكانت بودابست قد حذرت مسبقا من أنها قد تستخدم حق النقض "الفيتو" ضد قرارات الاتحاد الأوروبي هذه بسبب تعليق أوكرانيا عبور النفط عبر خط أنابيب دروجبا.

وصرحت الحكومة الهنغارية بأنها لن تسمح بأي قرارات من الاتحاد الأوروبي تصب في مصلحة أوكرانيا حتى يستأنف تدفق النفط الخام الروسي إلى مصافي التكرير الهنغارية