ضمن خطة تحديث منظومة العدالة
النيابة العامة تعزز بنيتها التقنية بأنظمة ذكاء اصطناعي متطورة
أعلنت النيابة العامة، تسلمها الدفعة الأولى من الأجهزة والأنظمة المتطورة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في خطوة جديدة نحو تحديث منظومة العدالة ورفع كفاءة العمل القضائي.
وأكدت النيابة العامة أن هذه المبادرة تأتي اتساقًا مع توجهات الدولة في إطار رؤية مصر 2030، لبناء مؤسسات رقمية ذكية تعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية، مشيرة إلى أن الأنظمة الجديدة ستسهم في تحليل البيانات الضخمة، وتسريع وتيرة إنجاز القضايا، وتعزيز مستويات الدقة والشفافية في الإجراءات.
وأوضحت أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي يهدف إلى دعم أعضاء النيابة في أداء مهامهم بكفاءة أعلى، وتحقيق عدالة ناجزة تحافظ على حقوق المتقاضين، وتواكب تطور أنماط الجرائم وأساليب ارتكابها.
وفي هذا السياق، صرّح النائب العام بأن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية تفرضها طبيعة المرحلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية تسهم في تعزيز سرعة الفصل في القضايا ورفع دقة الإجراءات، معربًا عن تطلع النيابة العامة إلى أن تصبح نموذجًا إقليميًا رائدًا في تبني وتطبيق التقنيات المتقدمة داخل المنظومة القضائية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الرقمية داخل جهات إنفاذ القانون، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرسخ ثقة المجتمع في منظومة العدالة.