وزير الخارجية الأوكراني: يجب محاكمة بوتين كمجرم حرب
قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الاثنين، إنه يجب محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كمجرم حرب بغض النظر عن نتيجة المحادثات الرامية إلى إنهاء القتال المستمر منذ نحو أربع سنوات في أوكرانيا.
مجرمو الحرب الروس
وقال سيبيها في مؤتمر بشأن العدالة في العاصمة كييف، مجرمو الحرب الروس لا يحق لهم الإفلات من العقاب.
وتابع أن مسؤولية روسيا تمتد من قيادة هذه الدولة، التي شنت الحرب، إلى كل محتل روسي يرتكب جرائم حرب، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
مذكرة اعتقال بحق بوتين
وأشار إلى مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بوتين عام 2023 من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأضاف: «ندعو شركاءنا إلى تنفيذ هذا الإجراء»، مؤكداً أن بوتين مسؤول شخصياً عن الحرب، التي تدخل عامها الخامس غداً الثلاثاء.
ورفض سيبيها إدراج إجراء الإفلات من العقاب من البداية في محادثات السلام الجارية بوساطة أميركية بين الطرفين المتحاربين. كما رفض الرئيس فولوديمير زيلينسكي منح أي عفو
فيما أعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس فشل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى توافق بشأن الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا، مؤكدة أن العمل لا يزال مستمرا لتجاوز الخلافات.
عدم الوصول إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات ضد روسيا
وقالت كالاس في أعقاب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "للأسف، لم نتوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة العشرين من العقوبات.. لكن العمل مستمر"، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل مع سلوفاكيا وهنغاريا لإيجاد حل لرفع الحظر.
من جانبه، كشف وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده عرقلت الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا، بالإضافة إلى قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو لأوكرانيا، بسبب استمرار كييف في عرقلة مرور النفط الروسي إلى بلاده عبر خط أنابيب "دروجبا".
وجاءت تصريحات سيارتو عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد، مؤكدا أن بلاده لن توافق على أي حزمة عقوبات جديدة أو مساعدات مالية لكييف ما لم تعالج أوكرانيا مشكلة عبور النفط.
وأضافت كالاس: "نواصل العمل مع الزملاء من هنغاريا وسلوفاكيا على مستويات مختلفة للمضي قدما بهذه الحزمة"، في إشارة إلى المساعي الأوروبية لإقناع بودابست وبراتيسلافا بالتراجع عن موقفهما المعرقل.
وكانت بودابست قد حذرت مسبقا من أنها قد تستخدم حق النقض "الفيتو" ضد قرارات الاتحاد الأوروبي هذه بسبب تعليق أوكرانيا عبور النفط عبر خط أنابيب دروجبا.
وصرحت الحكومة الهنغارية بأنها لن تسمح بأي قرارات من الاتحاد الأوروبي تصب في مصلحة أوكرانيا حتى يستأنف تدفق النفط الخام الروسي إلى مصافي التكرير الهنغارية.