ارتفاع قتلى قوات الأمن السورية إلى 4 أفراد إثر هجوم مسلح بالرقة
كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا" مقتل 4 من قوات الأمن السوري في هجوم مسلح على حي السباهية بمدينة الرقة.
وفي سياق آخر، أغلقت السلطات السورية، مخيم الهول، أكبر مخيمات البلاد التي كانت تحت إدارة القوات الكردية، بعد نقل آخر قاطنيه، بينهم عائلات مقاتلي تنظيم داعش، وفق ما أفاد مدير المخيم فادي القاسم لوكالة فرانس برس.
وأشار القاسم إلى أن "المخيم أغلق" بعد نقل كامل العوائل السورية وغير السورية، مضيفًا أن الحكومة وضعت خططًا لتنمية وإعادة دمج العائلات بعيدًا عن الإعلام. وكان المخيم يضم نحو 24 ألف شخص بينهم حوالي 15 ألف سوري وحوالى 6300 امرأة وطفل أجنبي من 42 جنسية، معظم دولهم ترفض استعادتهم، لكن أعدادهم تراجعت في الأسابيع الأخيرة.
باشرت السلطات السورية نقل ما تبقى من سكان المخيم إلى مخيم أخترين بريف حلب، فيما سلمت المخيم للقوات الأمنية بعد انسحاب القوات الكردية، ضمن اتفاق لدمج القوات العسكرية والإدارية في محافظة الحسكة، وأكد القاسم أن "نساء وأطفال المخيم بحاجة إلى الدعم لدمجهم مجددًا".
كما أكدت منظمات إنسانية عملها على إجلاء الفرق العاملة وتفكيك المعدات، بينما أنجزت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي نقل أكثر من 5700 من السجناء المشتبه بانتمائهم إلى داعش من سوريا إلى العراق.
عراقجي والبوسعيدي يبحثان الترتيبات اللازمة لجولة المحادثات النووية في جنيف الخميس المقبل
بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي الترتيبات اللازمة لعقد الجولة القادمة من المحادثات النووية المقرر انطلاقها في مدينة جنيف السويسرية الخميس المقبل.
وتبادل الوزيران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا اليوم الإثنين، آخر مستجدات المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.
وكان وزير الخارجية العماني، قد أعلن أمس الأحد ، أن جولة جديدة من المحادثات الإيرانية-الأمريكية غير المباشرة ستُعقد في جنيف الخميس المقبل.
العراق: تحديد المجالات البحرية شأن سيادي ولا يحق لأي دولة التدخل فيه
أكدت وزارة الخارجية العراقية، أن تحديد المجالات البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد شأناً سيادياً ، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة اﻷنباء العراقية (واع) أنه "بالإشارة إلى قيام العراق بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، تؤكد وزارة الخارجية العراقية أن قرار الحكومة العراقية ذي العدد (266) لسنة 2025 قد استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، وذلك وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي".
وأشارت إلى أن قرار تحديد المجالات البحرية العراقية جاء لجمع واستكمال الاجراءات القانونية السابقة ذات الصلة بالمجالات البحرية العراقية في وثيقة واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة، مع الأخذ بنظر الاعتبار التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية.