البمب والصواريخ تحت طائلة العقاب.. القانون يواجه ظاهرة ألعاب رمضان بعقوبات تصل للإعدام

مع حلول شهر رمضان، تتجدد في بعض المناطق ظاهرة استخدام الألعاب النارية مثل «البمب» و«الصواريخ»، وسط تحذيرات متكررة من خطورتها على الأرواح والممتلكات، وتشديد قانوني يصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

وينص قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات صارمة بحق كل من يحوز أو يصنع أو يستورد مفرقعات ومواد متفجرة دون الحصول على ترخيص رسمي. ووفقًا للمادة 102 (أ)، يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحضر أو حاز أو صنع مواد مفرقعة أو ما في حكمها بغير تصريح، بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا كان الغرض من الجريمة إرهابيًا.

كما يجرم القانون حيازة الأدوات أو الأجهزة المستخدمة في تصنيع أو تفجير المفرقعات دون مسوغ قانوني، ويعاقب بالسجن المشدد أو المؤبد بحسب طبيعة الواقعة. ولا يقتصر الأمر على الفاعل المباشر، إذ يعاقب أيضًا كل من علم بوقوع الجريمة ولم يبلغ الجهات المختصة قبل اكتشافها.

وفيما يتعلق بالاستخدام، تنص المادة 102 (ب) على الإعدام إذا استُخدمت المفرقعات في تنفيذ جريمة إرهابية أو تخريب منشآت عامة أو أماكن مخصصة لارتاد الجمهور. أما المادة 102 (ج)، فتقضي بالسجن المؤبد لكل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات بما يعرض حياة المواطنين للخطر، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.

كذلك تعاقب المادة 102 (د) بالسجن المشدد كل من استخدم المفرقعات بما يهدد الأموال والممتلكات، مع تشديد العقوبة إلى السجن المؤبد حال وقوع أضرار جسيمة.

ويؤكد القانون مصادرة المواد المضبوطة، والأدوات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، فضلًا عن غلق الأماكن التي استُخدمت في التصنيع أو التخزين، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

وتأتي هذه النصوص القانونية في إطار حماية المجتمع من مخاطر الألعاب النارية العشوائية، خاصة في المواسم التي تشهد تجمعات واحتفالات، حيث تتحول لحظات اللهو أحيانًا إلى حوادث مؤلمة بسبب الاستخدام غير الآمن للمفرقعات.