السجن 10 سنوات لمتهم ابتز مواطنًا بصور زوجته للحصول على مال عبر واتس آب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق متهماً بالسجن لمدة عشر سنوات، بعد ثبوت إدانته بابتزاز مواطن وتهديده بنشر صور خاصة بزوجته للحصول على مبلغ مالي.

وجاء الحكم برئاسة المستشار أسامة الحلواني، وعضوية كل من المستشارين إسلام منصور وهاني صلاح الدين أحمد ومحمود محسن عبد الفتاح، بينما تولى أحمد مصطفى طلبة مهمة السكرتارية.

تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى شهر أبريل من العام الماضي، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا من مواطن يُدعى «م. ر. ع» تفيد قيام شخص يدعى «محمد. ح. الـ» 44 عامًا، بتهديده عبر تطبيق «واتس آب» بنشر صور شخصية لزوجته، في حال عدم دفعه مبلغ مالي قدره خمسون ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل تواجُد زوجة المجني عليه «هـ. ح. الـ» في المنزل للحصول على الصور الخاصة بها، ثم استخدم هاتفه المحمول لإرسالها إلى الزوج بهدف الضغط عليه وابتزازه ماليًا، وهو ما اعتبرته النيابة تعديًا صارخًا على حرمة الحياة الخاصة وانتهاكًا للقوانين الجنائية المتعلقة بالخصوصية الإلكترونية والابتزاز.
أمر الإحالة للمحاكمة
وأكد أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جريمة تهدد القيم الأسرية والأمان النفسي للأفراد، حيث اعتدى على خصوصية المجني عليها من خلال استغلال صورها الخاصة في محاولة للحصول على منفعة مادية غير مشروعة. 

وأشارت التحقيقات إلى أن تهديداته المتكررة كانت تهدف إلى إرغام المجني عليه على دفع المبلغ المالي مقابل الحفاظ على سمعة أسرته، مما شكل ضغطًا نفسيًا شديدًا على المجني عليه وزوجته.
ردود الأفعال القانونية
وتبرز الاحكام القضائية دور القضاء المصري في التصدي للجرائم الإلكترونية والابتزاز، خاص التي  تحاول انتهاك الخصوصية وانتهاك القانون.

 وهذه الأحكام تمثل رسالة قوية لكل من يفكر في استغلال وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات الإلكترونية لارتكاب جرائم تهدد أمن الأفراد وسلامتهم النفسية والاجتماعية.

تأتي هذه الواقعة في وقت تتزايد فيه حالات الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية عبر الإنترنت، مما دفع السلطات القضائية لتشديد العقوبات على من يقومون بمثل هذه الجرائم، حفاظًا على المجتمع ومبادئ القانون والعدالة.

وفي سياق آخر، قررت نيابة ثان الزقازيق حبس المتهمين في واقعة قتل مدير عام سابق بقطاع البترول أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار، والخطف، والاستدراج، والإكراه على التوقيع.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة «النميري. د» 50 عاما، مدير عام سابق بقطاع البترول، داخل شقة بالطابق الثالث عشر بأحد الأبراج السكنية بمنطقة الغشام التابعة لدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط العقار، ومعاينة مسرح الجريمة، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سبعة متهمين، وهم: «أحمد. ف. الـ»، 49 عامًا، مقاول مالك البرج ومقيم في الرحمانية بميت غمر، و«حازم. ع. م»، 43 عامًا، مبيض محارة، و«أحمد. م. ع»، مقاول سيراميك، و«أحمد. ي. ن»، 49 عامًا، مسلح، و«علاء. ا. الـ»، 33 عامًا، حارس عقار ومقيم بني سويف، و«هاني. ص. ح د»، 50 عامًا، مقاول ومقيم ميت غمر، و«رحاب. ف. ح»، 40 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بذات البرج.

وكشفت التحريات وجود خلافات قضائية سابقة بين المتهم الأول مالك العقار والمجني عليه، بسبب شقة سكنية محل نزاع، كان الأخير قد حصل بشأنها على حكم قضائي قبل أيام قليلة من مقتله.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على الانتقام، حيث ترصدوا تحركات المجني عليه، وانتظروه أثناء صعوده إلى شقته بالطابق الرابع عشر.

وأضافت التحريات أنهم قاموا بسحبه عنوة إلى شقة بالطابق الثالث عشر، وهي الشقة محل النزاع، واحتجزوه بداخلها، وأجبروه تحت تهديد سلاح ناري كان بحوزة المتهم الأول على التوقيع على سبعة إيصالات أمانة، في محاولة لإرغامه على التنازل عن حقوقه في الشقة التي دفع مقابلها نحو 6 ملايين جنيه.

وأوضحت التحقيقات أنه أثناء احتجازه، أقدم المتهمون على كتم أنفاسه باستخدام قطعة قماش «فوطة» حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وتمكن الجيران من اكتشاف الواقعة وإبلاغ الشرطة، لتبدأ بعدها الأجهزة الأمنية في تتبع المتهمين وضبطهم.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذً لإذن النيابة العامة، نجح رجال المباحث في ضبط المتهمين السبعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة بتخطيط مسبق، كما أرشدوا عن السلاح الناري المستخدم في الواقعة، بالإضافة إلى ضبط إيصالات الأمانة السبعة الموقعة من المجني عليه، وجرى التحفظ على الشقق محل النزاع وتشميعها تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبها، باشرت النيابة التحقيقات، ووجهت للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، والخطف، والاستدراج، والإكراه على التوقيع، وقررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث النهائية وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة بشكل تفصيلي.

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي الزقازيق، خاصة قاطني منطقة الغشام، الذين طالبوا بفتح ملف شقق وأبراج المنطقة بعد تكرار شكاوى تتعلق بالنصب والاستيلاء على الوحدات السكنية، مؤكدين أن الواقعة تكشف عن أزمة أعمق تتعلق بالنزاعات العقارية. فيما ناشدت أسرة المجني عليه بسرعة القصاص العادل، وقدمت الشكر للأجهزة الأمنية ومباحث قسم شرطة ثان الزقازيق على سرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.