الكويت تفرض التجنيد الإلزامي على مواطنيها

أعلن دولة الكويت حزمة تعديلات جديدة على قانون الخدمة الوطنية العسكرية، تضمنت إلزام المواطنين من مواليد عام 2012 الذين سيبلغون الثامنة عشرة بعد أربع سنوات بالتقدم خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ إتمام السن القانونية إلى الجهة المختصة بالتجنيد الإلزامي.

وحدد التشريع المعدل خمس فئات تُستثنى من أداء الخدمة، من بينها من وُلدوا قبل الأول من يناير 2012، إضافة إلى من يقرر مجلس الوزراء إعفاءهم وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة.

كما نص التعديل على اشتراط تقديم ما يثبت أداء الخدمة أو الإعفاء منها أو تأجيلها كمتطلب أساسي للتعيين في الجهات الحكومية والقطاع الأهلي، أو للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة حرة، مع منح أولوية التوظيف لمن أتموا الخدمة.

وفي المقابل، حظر القانون الامتناع عن تعيين أي شخص أو استبعاده بسبب عدم أدائه الخدمة أو كونه على رأسها أو مستدعى لها، متى حصل على شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية تفيد بعدم وجود مانع من التعيين.

وشملت التعديلات تنظيم آلية توزيع المجندين على وحدات الجيش المختلفة عقب انتهاء فترة التدريب، وذلك وفق الخطط والتعليمات الصادرة عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.

ونصت الأحكام الجديدة كذلك على عدم احتساب فترات الحبس تنفيذًا لأحكام قضائية، أو الفترات التي يقضيها المجند في مصحات علاج الإدمان، ضمن مدة الخدمة الفعلية.

واستثنى القانون طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، وكذلك المعينين أو المتطوعين برتب عسكرية في الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو قوة الإطفاء العام، شريطة ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات.

وشمل الاستثناء رجال الإطفاء في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، بشرط استكمال مدة خدمة لا تقل عن خمس سنوات.

وفي السياق ذاته، أعفي المكلف الذي يثبت إصابته بمرض عضوي أو نفسي أو بعاهة تحول دون أدائه الخدمة وفق معايير اللياقة الصحية المعتمدة.

كما أدخلت تعديلات تتعلق بحالات الاستثناء والتأجيل، واستحدث نظام تدريجي للجزاءات الإدارية بحق من يتخلف عن التسجيل أو الالتحاق دون عذر مشروع، عبر مدد إضافية تتناسب مع فترة التأخير، مع إمكانية الإعفاء منها عند المبادرة الذاتية أو حسن الأداء، في إطار منظومة تستهدف تحقيق التوازن بين الردع والتحفيز.

السعودية: متمسكون بحقوقنا المشتركة مع الكويت.. وعلى العراق الالتزام بالاتفاقيات

أبدت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية رفضها رفضًا قاطعًا لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المحددة بين المملكة ودولة الكويت، مشددةً على تمسكها الكامل بحقوقها المشتركة مع الكويت في تلك المنطقة وفق الاتفاقيات الثنائية والدولية السارية، وفق بيان لوزارة الخارجية السعودية.

وشددت على ضرورة التزام العراق باحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والوفاء بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية، إضافة إلى الالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ولا سيما القرار الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق عام 1993.

وأكدت المملكة متابعتها باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة التي أودعتها العراق لدى الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن ما تضمنته هذه الإحداثيات والخارطة من تعديات شمل أجزاءً واسعة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية–الكويتية.

وأوضحت الوزارة أن هذه المنطقة تشترك المملكة مع الكويت في ملكية ثرواتها الطبيعية، وذلك استنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بين البلدين، والتي تنظم استغلال الموارد الطبيعية في تلك المنطقة وفق الأطر القانونية المعترف بها دوليًا.

وأكدت الوزارة أن الإحداثيات المودعة تضمنت كذلك ما يمثل انتهاكًا لسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، بما في ذلك منطقتا "فشت القيد" و"فشت العيج"، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية المنظمة للحدود البحرية.