عاجل.. سعر الدينار الكويتي الآن مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم
استقر سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية، اليوم الإثنين 23 فبراير 2026، خامس أيام شهر رمضان، مقابل الجنيه المصري، وفقًا للتعاملات المصرفية.
وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 153.3 جنيه للشراء و155.9 جنيه للبيع، فيما جاء سعره في بنك مصر عند 153.7 جنيه للشراء و156.2 جنيه للبيع.
كما سجل بنك الإسكندرية 149.9 جنيه للشراء و155.9 جنيه للبيع، والبنك التجاري الدولي (CIB) 152.1 جنيه للشراء و155.9 جنيه للبيع، في حين سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي 151.1 جنيه للشراء و156.1 جنيه للبيع.
وتُعد متابعة أسعار صرف العملات الأجنبية، بما فيها الدينار الكويتي، مؤشرًا أساسيًا للمواطنين والمستثمرين، نظراً لتأثيرها المباشر على حركة التجارة والتحويلات المالية بين مصر ودول الخليج.
تراجع الدولار عالميًا بعد قرار المحكمة الأمريكية:
على المستوى العالمي، تراجع الدولار الأمريكي خلال التعاملات، بعد أن أعاد المستثمرون تقييم آثار قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء رسوم جمركية شاملة كانت قد فرضت في السابق. ورأى المحللون أن إلغاء هذه الرسوم قد يعزز النمو العالمي عبر تخفيف القيود التجارية، ما أثر مؤقتاً على أداء الدولار في الأسواق الدولية.
تحركات العملات الأخرى:
شهد اليورو ارتفاعًا بنسبة 0.4% مسجلاً 1.1820 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3516 دولار، في جلسة تداول هادئة بسبب عطلة رسمية في اليابان واحتفالات السنة القمرية الجديدة في الصين.
على الجانب الآخر، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4% إلى 154.40 ين، في حين ارتفع الفرنك السويسري، أحد أبرز عملات الملاذ الآمن، بنسبة 0.5% مقابل الدولار ليصل إلى 0.7727. وسجل الدولار النيوزيلندي ارتفاعًا طفيفًا، بينما انخفض الدولار الأسترالي إلى 0.7070 دولار.
قراءة السوق للتطورات:
يرى محللون أن قرار المحكمة الأمريكية قد يحد من تقلبات السياسة التجارية، ما يعتبر مؤشرًا إيجابيًا للأسواق العالمية على المدى القصير، إلا أن تأثيره طويل الأمد على قوة الدولار لا يزال غير واضح.
وفي الوقت نفسه، تتابع الأسواق العالمية خطاب حالة الاتحاد المرتقب، حيث تترقب أي إشارات حول السياسة التجارية أو التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على تحركات العملات مستقبلًا.
ويظل السوق المحلية المصرية متأثرًا بهذه التحركات العالمية، إلى جانب العوامل الداخلية مثل تدفقات النقد الأجنبي ومستويات الطلب على العملات الأجنبية.