هيمن عبدالله: استقرار نسبي متوقع لأسعار الحديد في 2026
توقع هيمن عبدالله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن يشهد سوق الحديد المحلي في 2026 حالة من الاستقرار النسبي، مدعومًا بأسعار خام الحديد العالمية ومراقبة دقيقة لتطورات الطاقة وسعر صرف الدولار، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة على تكلفة الإنتاج.
وأشار عبدالله إلى أن التقديرات الدولية تشير إلى تداول خام الحديد بأسعار تتراوح بين 95.96 و102 دولار للطن خلال العام الحالي، ما يوفر للمصانع رؤية أوضح بشأن خطط الإنتاج والتسعير ويقلل من حدة التقلبات التي شهدها السوق في الأعوام السابقة.
وأوضح أن السعر النهائي للحديد محليًا لن يتحدد فقط بأسعار الخام، بل يشمل أيضًا التكاليف التشغيلية، وعلى رأسها أسعار الطاقة العالمية، خاصة النفط، إلى جانب تحركات الدولار مقابل الجنيه. وأكد أن أي ارتفاعات محتملة في هذه العوامل قد تنعكس بزيادات طفيفة ومدروسة، بينما يظل السيناريو المرجح هو تحرك الأسعار ضمن نطاقات محدودة دون قفزات مفاجئة.
أما عن العرض والطلب، فأشار عبدالله إلى أن الطلب المحلي مرتبط مباشرة بوتيرة تنفيذ المشروعات القومية وحجم النشاط في قطاع البناء والتشييد، مضيفًا أن المؤشرات الحالية لا تعكس أي طفرة في الطلب خلال النصف الأول من العام، ما يدعم توقعات الاستقرار النسبي.
وأكد عضو غرفة الصناعات المعدنية قدرة الشركات على إدارة المخاطر من خلال تنويع مصادر التوريد وتحسين كفاءة التشغيل وضبط المخزون، بما يضمن التوازن بين استقرار الأسعار وتحقيق هوامش ربحية عادلة، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين المنتجين والجهات المعنية لتلبية احتياجات السوق دون ضغوط سعرية غير مبررة.
وخلص عبدالله إلى أن 2026 مرشح لأن يكون عامًا للتوازن والانضباط في سوق الحديد، مع استقرار نسبي في الخام العالمي، وضبط التكاليف التشغيلية، وطلب محلي متوافق مع إيقاع النمو الاقتصادي.
وشهدت أسعار الحديد في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة تقلبات حادة نتيجة تغير أسعار خام الحديد عالميًا، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتحركات الدولار أمام الجنيه المصري. ومع ذلك، تمكنت بعض المصانع من الحفاظ على استقرار نسبي للأسعار من خلال تحسين كفاءة التشغيل وتنويع مصادر التوريد، في حين أثر تراجع أو ارتفاع الطلب المحلي على تذبذب الأسعار على نحو متقطع. هذا السياق يعكس أهمية الموازنة بين العوامل العالمية والمحلية لضمان استقرار السوق وتحقيق هوامش ربحية مستدامة.