لمكافحة الاتجار بالنقد الأجنبي.. الداخلية تضبط 13 مليون جنيه من تجار العملة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة على مستوى الجمهورية؛ في إطار مواصلة الضربات الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، وحرصًا على حماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية لتلك الممارسات.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا ما يقرب من 13 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المخالفين ومواجهة صور الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بما يسهم في دعم استقرار السوق المصرفي وحماية الاقتصاد الوطني.
لقي 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع الداخلية بمحافظة أسيوط، وذلك خلال حملة أمنية موسعة استهدفت بؤرًا إجرامية بعدد من المحافظات، في ضربة أمنية حاسمة لتجار المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.
كانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد أكدت قيام بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي. وخلال المداهمة بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أسفر عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة أسيوط، وهم محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات تشمل: الاتجار في المواد المخدرة ، حيازة سلاح بدون ترخيص ،السرقة بالإكراه ، هتك العرض كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية.
وأسفرت الحملة عن ضبط قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – هيدرو – هيروين – شابو "آيس")، وأكثر من 28 ألف قرص مخدر، و96 قطعة سلاح ناري (21 بندقية آلية – 27 بندقية خرطوش – 45 فرد خرطوش – 3 طبنجات).
وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط تجار المواد المخدرة حفاظًا على أمن المجتمع واستقراره.