متحدث الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد، الذي عُقد أمس، ركّز على تفعيل توجيهات رئيس الجمهورية، ووضع آليات واضحة لرفع كفاءة الأداء بالمحافظات، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات الأساسية وملف التعديات على الأراضي الزراعية.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان باسم طبانة ومروة فهمي، أن الاجتماع، الذي جاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، شدد على ضرورة أن يحدد كل محافظ ثلاث أولويات عاجلة داخل نطاق محافظته، مع إعداد خطة تحرك واضحة وجدول زمني محدد لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وفي ما يتعلق بآليات التقييم، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن عملية تقييم أداء المحافظين ليست جديدة، لكنها ستُفعّل بصورة أكثر انتظامًا ودقة خلال المرحلة المقبلة.
وبيّن أن التقييم يعتمد على استطلاعات رأي يجريها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لقياس مستوى رضا المواطنين عن الخدمات، معدلات التحسن في الملفات ذات الأولوية، مؤشرات الأداء التنفيذي بكل محافظة.
وحول ملف التعديات على الأراضي الزراعية، شدد الحمصاني على أن رئيس الوزراء أكد مجددًا أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى، باعتباره مرتبطًا بالحفاظ على الرقعة الزراعية والأمن القومي.
وأشار إلى أن هناك أربعة مؤشرات إلزامية سيتم قياسها شهريًا لتقييم أداء المحافظات في هذا الملف، وهي زمن اكتشاف التعدي، زمن تنفيذ الإزالة، معدل تكرار المخالفة، صافي الفقد في الرقعة الزراعية.
خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم برئاسته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يبدأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، في توزيع نشرات دورية لكل محافظة، تتضمن توصيفًا شاملًا بالمعلومات والأرقام، ومستوى الخدمات الحكومية، ونتائج استطلاعات الرأي، وحجم وطبيعة الشكاوى، إلى جانب مؤشرات الأداء التنفيذي ونقاط القوة ومناطق القصور، بما يتيح لكل محافظ تكوين صورة دقيقة ومتكاملة عن واقع محافظته وتحديد أولويات التدخل منذ الأيام الأولى.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن يتم إتاحة نتائج مؤشر الخدمات الحكومية بالمحافظات، ومؤشر تنافسية المحافظات المصرية باعتبارهما أداتين داعمتين لصانع القرار، تقيسان جودة الخدمات وكفاءة الأداء الاقتصادي والاجتماعي، وتوضحان الموقع النسبي لكل محافظة مقارنة بباقي الجمهورية، بما يمكّن من إعداد خطط تنفيذية مستهدفة وقابلة للقياس، ويضمن أن يكون التحرك قائمًا على بيانات واضحة ورأي المواطن، وليس على الانطباعات العامة.