طريقة الغسل الشرعي للمرأة… أمينة الفتوى تشرح خطوات التطهر من الحيض والنفاس
أكدت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية معرفة المرأة لأحكام الغسل الشرعي في مختلف مراحل حياتها، سواء كان ذلك بعد الحيض أو النفاس أو بعد العلاقات الزوجية.
معرفة المرأة لأحكام الغسل الشرعي
وأشارت خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، إلى أن الغسل الشرعي له طريقتان: الأولى تسمى طريقة الأجزاء، وهي تعميم جميع جسد المرأة بالماء بنية التطهر، سواء تحت مصدر ماء مباشر كالحنفية أو في حمام سباحة معقم، ويجوز هذا الغسل ويصح لتأدية كافة أنواع العبادات.
ولفتت إلى أن الطريقة الثانية فهي غسل الكمال، والذي يشمل اتباع السنن النبوية في الغسل، بدءًا بغسل موضع الحدث أو الأذى كدم الحيض أو النفاس، ثم الوضوء، ثم غسل الشعر، وبعدها تعميم باقي الجسد بداية بالجانب الأيمن ثم الأيسر وصولًا إلى القدمين، موضحة أن هذا الغسل يكون من باب الاقتداء بالسنة وطلب الأجر، لكنه ليس واجبًا، فالواجب الأساسي هو تعميم جميع الجسد بالماء بنية التطهر، وإذا تم هذا الغسل يكون صحيحًا ويمكن للمرأة أداء عباداتها.
وأشارت الدكتورة هند حمام إلى أن الطريقتين يمكن تطبيقهما أيضًا للتطهر من جميع أنواع الحدث الأكبر، سواء الحيض، النفاس، الجنابة، أو الاحتلام، مؤكدة أن الغسل الصحيح يعتمد على تعميم الجسد بالماء مع النية، وأن غسل الكمال يكون للزائد من الأجر واتباع السنة النبوية.
حذر المفكر ياسر السلمي، الباحث في الشريعة الإسلامية، من خطورة الانسياق وراء دعاوى "إنكار السنة" بدعوى عدم وجود نص قرآني صريح في بعض التفاصيل التعبدية، واصفًا دعوات صيام المرأة أثناء الحيض بأنها مغرضة وتفتقر للمنهجية العلمية.
باحث: صيام المرأة أثناء الحيض مُغرض ويشبه الصلاة بلا وضوء
وأوضح “السلمي”، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، أن الاعتماد على القرآن وحده في استقاء تفاصيل العبادات يوقع المسلم في إشكالية كبرى؛ متسائلاً: "من أين عرفنا أعداد ركعات الصلوات الخمس وأوقاتها؟"، مؤكدًا أن الإجابة تكمن في التواتر العملي، وهو نقل جيل عن جيل، وطبقة عن طبقة، منذ عهد النبي ﷺ وحتى يومنا هذا، معقبًا: “صيام الحائض ليس مجرد رأي فقهي، بل هو تطبيق عملي توارثته أمهات المؤمنين وصحابيات النبي، ونقلنه لمن بعدهن، حتى وصل إلينا كبديهية دينية لا تقبل التشكيك”.
واستشهد بمدرسة الإمام مالك بن أنس، الذي كان يقدم عمل أهل المدينة على أحاديث الآحاد أحيانًا؛ لأنه يمثل النقل الجماعي الحي لما كان عليه الصحابة وأبناؤهم، مشيرًا إلى أن اتفاق الأمة جيلاً بعد جيل على فطر الحائض هو إجماع عملي لا يقل قوة عن النص، وأن من ينكر ذلك إنما يطعن في ذاكرة الأمة وتاريخها التعبدي، مؤكدًا أن السيدة الفاضلة والدة المعترض وجدتها ومن سبقها من الصالحات كنّ يفطرن بالعذر الشرعي امتثالاً لهذا التواتر.