1280 بطاقة رقم قومي مجانًا لسيدات الشرقية
في إطار مبادرة بطاقتك حقوقك، واصل المجلس القومي للمرأة بالشرقية جهوده لدعم وتمكين السيدات والفتيات غير القادرات، حيث تم استخراج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان منذ بداية الشهر الجاري، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، وذلك في عدد من مراكز وقرى المحافظة.
وثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدور المحوري الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة من الحصول على بطاقة الرقم القومي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مدخلًا أساسيًا لضمان حصول المرأة على حقوقها الدستورية والقانونية، والاستفادة من مختلف الخدمات الحكومية والبرامج الاجتماعية.
وأوضح المحافظ أن مبادرة بطاقتك حقوقك تستهدف السيدات والفتيات غير القادرات بمختلف المراكز والقرى، لا سيما في المناطق العشوائية والمهمشة، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية والوصول بالخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشاد بالدور البارز الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة منذ إنشائه في دعم وتمكين المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأشار إلى أن الحصول على بطاقة الرقم القومي يمثل أحد أهم أسس المواطنة، نظرًا لما يترتب عليه من إتاحة الخدمات الحكومية، واستخراج المستندات الرسمية، والاستفادة من المبادرات الصحية والاجتماعية، فضلًا عن تسهيل التعاملات البنكية والخدمات المالية، مؤكدًا استمرار جهود المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستخراج البطاقات للسيدات غير القادرات بجميع أنحاء المحافظة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن الفرع نجح في الانتهاء من إجراءات استخراج 1280 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات المستحقات بالمجان، مع إعفائهن من أي غرامات، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 16 فبراير 2026، في إطار تفعيل مبادرة بطاقتك حقوقك وبالتعاون الكامل مع مصلحة الأحوال المدنية.
وأضافت أن أعمال استخراج البطاقات تمت بعدد من السجلات المدنية المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة، وشملت كفر إبراش ومشتول السوق وأم الزين وبني شبل بمركز الزقازيق، والعلاقمة بمركز ههيا، وأولاد صقر، وأنشاص الرمل بمركز بلبيس، إلى جانب مركز الإبراهيمية، حيث تم تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لضمان سرعة إنهاء المعاملات.
وأكدت مقررة الفرع حرص المجلس على الوصول إلى السيدات غير الحاصلات على بطاقة الرقم القومي، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال حملات توعوية ميدانية لتعريفهن بأهمية استخراج البطاقة باعتبارها وثيقة أساسية لإثبات الوجود القانوني، وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها كاملة.
وأشارت إلى أن بطاقة الرقم القومي تفتح أمام المرأة أبواب الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، ومبادرات الصحة الإنجابية، وخدمات التأمين الصحي، فضلًا عن إتاحة فرص العمل الرسمية، وتعزيز ثقافة الشمول المالي والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية، بما يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية متكاملة يتبناها المجلس القومي للمرأة لدعم المرأة المصرية وتمكينها على مختلف المستويات، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، بما يعزز من دورها كشريك أساسي في عملية التنمية ويضمن حصولها على حقوقها كاملة دون تمييز.