مكاسب مالية ضخمة تنتظر أوروبا مع زيادة المقاعد بمونديال الأندية إلى 16 فريقًا
تحمل خطط توسيع كأس العالم للأندية إلى 48 فريقاً أبعاداً مالية كبيرة، خاصة بالنسبة للأندية الأوروبية، في حال رفع عدد مقاعدها إلى 16 فريقاً، وفق ما تسعى إليه الاتحاد الدولي لكرة القدم بموافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
زيادة عدد الأندية الأوروبية المشاركة تعني تلقائياً ارتفاع العوائد المالية، سواء من حقوق البث التلفزيوني أو الرعايات أو الجوائز المخصصة للفرق المتأهلة. وتُعد القارة الأوروبية السوق الأكبر من حيث المتابعة الجماهيرية والقيمة التسويقية، ما يمنح البطولة زخماً اقتصادياً إضافياً.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن إدراج أندية ذات جماهيرية واسعة سيضاعف من قيمة الحقوق الإعلامية، ويجذب شركاء تجاريين جدد، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الفيفا الرامية إلى تعظيم موارد البطولة.
كما أن الأندية الأوروبية الكبرى ستستفيد من مكافآت المشاركة والنتائج، وهو ما قد يعزز فجوة الموارد بينها وبين أندية القارات الأخرى، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن العدالة التنافسية على المستوى العالمي.
في المقابل، ترى بعض الأصوات داخل يويفا أن العوائد المتوقعة تمثل حافزاً لدعم المشروع، شريطة الحفاظ على توازن روزنامة البطولات القارية، وعدم الإضرار بمسابقات مثل دوري الأبطال والدوري الأوروبي.
وبين الطموح المالي والمخاوف التنافسية، تبدو توسعة مونديال الأندية خطوة تحمل فرصاً اقتصادية هائلة، لكنها في الوقت ذاته تحتاج إلى إدارة دقيقة لضمان توزيع المنافع بشكل عادل بين مختلف الأطراف.