أزمة قانونية تلاحق نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بعد اعتراف مسؤول بـ“خرق اللوائح”
تتجه الأنظار نحو البعد القانوني للأحداث التي رافقت نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما أكد عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن اللوائح لم تُطبّق كما ينبغي.
المباراة التي جمعت المغرب والسنغال شهدت واقعة انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي من أرض الملعب لنحو ربع ساعة، احتجاجاً على قرار تحكيمي أثار الجدل، قبل أن يعودوا لاستكمال اللقاء الذي انتهى بفوزهم 1-0.
وبحسب القواعد الانضباطية المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فإن مغادرة أرضية الملعب دون إذن رسمي من الحكم قد تستوجب عقوبات فورية، من بينها الإنذارات وربما إجراءات إضافية إذا ترتب على ذلك تعطيل المباراة.
تصريحات سمير صبحة أعادت طرح تساؤل جوهري: هل تم الالتزام الصارم باللوائح؟ أم أن طبيعة المباراة النهائية دفعت إلى مرونة غير منصوص عليها؟
المسؤول الأفريقي أشار بوضوح إلى أن اللاعبين كان ينبغي أن يتلقوا بطاقات صفراء فور عودتهم، ما يعني – في حال تطبيق القانون حرفياً – احتمال تأثر مجريات اللقاء.
خبراء قانون رياضي يرون أن الاعتراف بوجود خلل إداري أو تحكيمي لا يعني بالضرورة إعادة المباراة، لكنه قد يفتح الباب أمام مراجعة داخلية، أو حتى تعديل بعض النصوص التنظيمية مستقبلاً لتفادي تكرار السيناريو ذاته.
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت قد لوّحت سابقاً بخيارات قانونية، إلا أن المعطيات الجديدة قد تعزز موقفها في حال قررت المضي قدماً في مسار استئنافي جديد.