إزالة 92 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم
تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس المركز.
يأتي هذا في إطار حملات الإزالة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الإدارة الزراعية والوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانيء غنيم محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، وذلك ضمن فعاليات الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات.
خلال ذلك تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة رئيس المركز، وبحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية، تم خلالها إزالة عدد 92 حالة تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بزمام قرى ترسا ومطرطارس ومنشأة طنطاوي عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة، وتم تسليم الموقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتمكنت الحملات برئاسة المحاسب جمال العوامي نائب رئيس المركز لشئون القرى، وبحضور المهندس خالد الصغير نائب رئيس المركز لشئون المرافق، من إزالة 48 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، خارج وداخل الحيز العمراني لقرية ترسا على مساحة 59 قيراطا من الأراضي الزراعية، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
سنورس تواصل إزالة التعديات ضمن الموجة الثامنة والعشرين بالفيوم
وتمكنت الحملة من إزالة عدد 41 حالة تعدي على مساحة 3 أفدنة و11 قيراطا، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بزمام قرية منشأة طنطاوي، على مساحة 3 قراريط من الأراضي الزراعية، وتم إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء وتسليم الموقع لمدير الجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.
وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، ضمن الموجة الثامنة والعشرين، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام.
وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.
