إزالة 64 حالة تعدٍ ضمن الموجة 28 بالشرقية

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية تنفيذ حملاتها اليومية المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة 28 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وصون حق الدولة وهيبتها.

وأكد المحافظ أن الحملات التي جرى تنفيذها على مدار اليومين العاشر والحادي عشر من المرحلة الثانية للموجة 28 أسفرت عن إزالة 64 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى حالات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، بإجمالي مساحة بلغت 3405 أمتار مربعة و8 قراريط و29 سهماً، وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح أن الحملات استهدفت في المقام الأول التعديات التي تمثل خطورة على الرقعة الزراعية أو تقع على أراضٍ مملوكة للدولة، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال فترات زمنية لإقامة مبانٍ مخالفة، وأن الإزالة في المهد تظل أولوية قصوى لمنع تفاقم المشكلة وتكلفة معالجتها لاحقًا.

وشملت نتائج الحملات إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة ولاية الري بمساحة 125 متراً بمركز الزقازيق، حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية وجهات الولاية، ووفق الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

كما تم إزالة 10 حالات تعدٍ على أراضٍ خاصة بالأهالي بمساحة 8 قراريط و29 سهماً، وذلك بنطاق مراكز الإبراهيمية وبلبيس وفاقوس، حيث جرى التعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يحقق الردع العام ويؤكد جدية الدولة في تطبيق القانون.

وفي السياق ذاته، أسفرت الحملات عن إزالة 50 حالة تعدٍ تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، بإجمالي مساحة بلغت 3280 متراً مربعاً، وهو ما يعكس كفاءة منظومة الرصد والمتابعة المستمرة لأي أعمال بناء مخالفة، وسرعة التحرك الميداني لإزالتها قبل تفاقمها.

وشدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المختصة، بضرورة استمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، وعدم التهاون في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، مع إعداد تقارير يومية توضح معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بكل مركز ومدينة.

وأشار إلى أن المحافظة ماضية في تنفيذ توجيهات الدولة بشأن استرداد حق الشعب والحفاظ على الأراضي الزراعية، باعتبارها ثروة قومية لا يجوز التفريط فيها، مؤكدًا أن أي تعدٍ جديد سيتم التعامل معه فورًا دون انتظار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأضاف أن الحملات لا تستهدف المواطن البسيط بقدر ما تستهدف فرض الانضباط ومنع استغلال الأراضي الزراعية في أنشطة غير قانونية، مشيرًا إلى أن الدولة تتيح قنوات قانونية للحصول على التراخيص اللازمة للبناء وفق الاشتراطات المحددة، وأن الالتزام بالقانون هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تنفذها المحافظة على مدار العام، لضبط منظومة البناء، والتصدي الحاسم لأي مخالفات، بما يسهم في حماية الرقعة الزراعية، وتحقيق الاستقرار العمراني، وترسيخ مبدأ سيادة القانون في مختلف أنحاء المحافظة.