الحكومة توافق على مقترح نائب الوفد ياسر قورة بإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري
وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بـمجلس الشيوخ على الإقتراح برغبة المقدم من النائب الوفدى الدكتورياسر قورة بشأن إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة الذين أعلنوا تأييدهم للمقترح، مؤكدين أهمية الإسراع بإصدار تشريع ينظم هذا القطاع الحيوي.
وأكد النائب ياسر قورة خلال استعراضه للمقترح، أن إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للسوق العقاري أصبح ضرورة ملحة في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها الدولة، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم ركائز النمو، لكنه يحتاج إلى إطار قانوني منضبط يحقق الشفافية ويحمي حقوق جميع الأطراف.
وأوضح قورة أن الهيئة المقترحة ستعمل تحت إشراف مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الكاملة، على أن تتولى – بالتعاون مع البنوك المصرية – إدارة أموال المشترين في حسابات مصرفية مخصصة، يتم الصرف منها وفقًا لنسب التنفيذ الفعلية للمشروعات، بما يضمن عدم استخدام الأموال في غير الغرض المخصص لها.
وأضاف أن من بين أهداف الهيئة إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعقارات، وتطبيق رقم تعريفي موحد لكل عقار، وضبط مساحات الوحدات المعلن عنها مقارنة بما يتم تسليمه فعليًا، فضلًا عن إنشاء وحدة متخصصة لتسوية المنازعات العقارية بسرعة وفعالية بعيدًا عن إجراءات التقاضي المطولة.
وأشار قورة إلى أن المقترح لا يستهدف التضييق على المطورين العقاريين، بل يهدف إلى تنظيم السوق والتفرقة بين الجاد وغير الملتزم، وربط سداد الأقساط بنسبة التنفيذ، وإلزام الشركات بالإفصاح الكامل عن الجداول الزمنية والموقف المالي، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحمي المواطنين.
من جانبهم، أكد ممثلو الحكومة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية موافقتهم على المقترح، مشيرين إلى أن إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري سيساهم في ضبط التعاملات، وحل العديد من المشكلات القائمة بين المطورين والمشترين، ودعم استقرار القطاع العقاري وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
واختتمت اللجنة أعمالها بالموافقة على المقترح، والتوصية بسرعة استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإنشاء الهيئة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان حقوق المواطنين.