الحكومة توافق على مقترح نائب الوفد حازم الجندي بإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري
وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بـمجلس الشيوخ على الاقتراح برغبة المقدم من النائب المهندس حازم الجندي، بشأن إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة الذين أعلنوا تأييدهم للمقترح، مؤكدين أهمية سرعة إصدار تشريع منظم لهذا القطاع الحيوي.
وأكد النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، خلال مناقشة المقترح، أن السوق العقاري في مصر بحاجة ماسة إلى جهة تنظيمية مستقلة تتولى حوكمة وضبط التعاملات العقارية، في ظل ما يشهده القطاع من تحديات تتعلق بتأخير التسليم، والتلاعب في العقود، وغياب آليات رقابية واضحة تحمي حقوق المواطنين.
وأوضح الجندي أن إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري سيسهم في وضع قواعد ملزمة لتنظيم عمل المطورين والوسطاء العقاريين، والتحقق من توافر الغطاء المالي قبل طرح المشروعات للبيع، مع متابعة مراحل التنفيذ ميدانيًا بصورة دورية، بما يعيد الثقة للمواطن والمستثمر على حد سواء.
وشدد على ضرورة إلزام الشركات بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لتنفيذ كل مشروع، وعدم السماح للمطور المتعثر بتسويق مشروعات جديدة قبل حل مشكلات المشروعات السابقة، إلى جانب فرض غرامات مالية وسحب التراخيص من الشركات غير الملتزمة بمواعيد التسليم.
كما طالب الجندي بأن تكون الهيئة ذات صلاحيات رقابية ومحاسبية واضحة، وألا يقتصر دورها على تنظيم المطورين فقط، بل يمتد ليشمل ضبط عمل السماسرة غير المرخصين، والحد من النزاعات العقارية، ووضع آليات عادلة لضبط الأسعار، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المواطنين.
من جانبهم، أكد ممثلو الحكومة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية موافقتهم على المقترح، مشيرين إلى أن وجود هيئة مستقلة بصلاحيات قانونية واضحة سيساعد في معالجة المشكلات الحالية في السوق العقاري، ويوفر سندًا تشريعيًا لفرض الاشتراطات والرقابة والمحاسبة.
واختتمت اللجنة أعمالها بالموافقة على الاقتراح، والتوصية بسرعة استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري، بما يدعم استقرار القطاع ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.