ماذا ينتظر الأهلي إجرائيًا بعد إحالة ملف أحداث مباراة الجيش الملكي للجنة الانضباط بالكاف؟
دخل ملف مباراة النادي الأهلي أمام الجيش الملكي مرحلة الإجراءات الرسمية داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعدما أعلن الأخير إحالة الأحداث التي شهدها اللقاء إلى اللجنة التأديبية لفتح تحقيق عاجل.
الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات يبدأ بإعداد تقرير مفصل من حكم المباراة ومراقبها الأمني، يتضمن وصفًا دقيقًا للواقعة، وتوقيتها، ومدى تأثيرها على سير اللعب وسلامة اللاعبين.
ويُعد هذا التقرير الوثيقة الأساسية التي تستند إليها اللجنة في تقييم حجم المخالفة.
بعد ذلك، يتم إخطار النادي المعني رسميًا بالتهم أو المخالفات المنسوبة إليه، مع منحه مهلة زمنية محددة لتقديم مذكرة دفاع تتضمن روايته للأحداث، وأي مستندات أو تسجيلات تدعم موقفه. وفي بعض الحالات، يمكن للجنة طلب توضيحات إضافية أو عقد جلسة استماع قبل إصدار القرار.
في حالة الأهلي، تتركز الواقعة حول إلقاء بعض المقذوفات من المدرجات باتجاه لاعبي الفريق الضيف، وهو ما أدى إلى توقف المباراة لعدة دقائق قبل استئنافها. وبحسب لوائح «الكاف»، يتحمل النادي المضيف المسؤولية التنظيمية الكاملة عن سلوك الجماهير داخل الاستاد.
العقوبات المحتملة تتراوح بين الغرامات المالية والتحذيرات الرسمية، وقد تمتد إلى إقامة مباراة أو أكثر دون حضور جماهيري، بحسب تقدير اللجنة لخطورة الواقعة وسوابق النادي في المنافسات القارية.
كما تملك الأندية حق الاستئناف على القرارات الصادرة خلال مهلة محددة، ما يعني أن المسار القانوني قد يستغرق عدة أسابيع قبل أن يُغلق الملف نهائيًا.
وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس، مع اقتراب الأدوار الإقصائية من دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الأهلي إلى الحفاظ على استقراره الفني والتركيز على المنافسة، بعيدًا عن أي تأثيرات خارج المستطيل الأخضر.