انخفاض مخالفات المرور بنسبة 25.5% خلال 2025

أعلنت النيابة العامة، بشأن إحصاءات مخالفات المرور، أنه في ضوء ما تضطلع به الدولة المصرية من مسؤولية دستورية في حماية الأرواح وصون المصالح العامة، وباعتبار أن أمن الطرق وسلامتها يمثلان أحد المرتكزات الأساسية للأمن المجتمعي، فإنها تواصل أداء دورها الأصيل في إنفاذ أحكام القانون، بوصفها الأمينة على الدعوى الجنائية، والحارس على الشرعية، والداعم لاستقرار المجتمع من خلال تحقيق الانضباط العام وصون حقوق المواطنين.

وأوضحت النيابة العامة في بيان رسمي أنه عقب فحص وتحليل الإحصاءات المعدة من قبل نيابة المرور، تبين تسجيل انخفاض ملحوظ وجوهري في معدلات المخالفات المرورية خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، بنسبة تقارب 25.5%.

وأكدت النيابة أن هذا التراجع لا يمثل مجرد مؤشر رقمي، بل يعكس تطورًا ملموسًا في منظومة العمل المروري، ويجسد فاعلية السياسات المتبعة وأدوات الردع القانوني، فضلًا عن الارتفاع المتنامي في مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بقواعد السير واحترام النظام العام.

وأشار البيان إلى أن هذا التحسن يأتي نتيجة جهد مؤسسي متكامل شاركت فيه مختلف أجهزة الدولة المعنية، في إطار تنسيق مستمر يوازن بين الحزم في تطبيق القانون، والعدالة في إنفاذه، ومراعاة الأبعاد الإنسانية في ممارسته، بما يحقق الردع ويعزز الثقة في مؤسسات العدالة، دون إخلال بضمانات الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.

وشددت النيابة العامة على استمرارها في الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة تجاه أي إخلال بقواعد المرور، مؤكدة أنها لن تتهاون في مواجهة المخالفات التي تمس أمن وسلامة مستخدمي الطرق، وأن سيادة القانون تظل الأساس الذي تقوم عليه حماية الأرواح وتحقيق الاستقرار المجتمعي. كما أكدت أن الالتزام المروري لم يعد خيارًا فرديًا فحسب، بل يمثل سلوكًا حضاريًا يعكس وعي المواطن بدوره في الحفاظ على النظام العام والمصلحة المشتركة.

وفي ختام البيان، أعربت النيابة العامة عن تقديرها لالتزام الغالبية العظمى من المواطنين بقواعد المرور، معتبرة أن هذا الالتزام يعكس إدراكًا متناميًا لقيمة احترام القانون وأثره في حماية المجتمع. ودعت الجميع إلى ترسيخ ثقافة الانضباط على الطرق، مؤكدة أن كل التزام يُسهم في إنقاذ حياة، وكل مخالفة قد تُفضي إلى خطر جسيم. وأكدت أن التقاء إرادة الدولة في تطبيق القانون مع التزام المواطن باحترامه هو السبيل نحو طرق أكثر أمانًا، ومجتمع أكثر استقرارًا، ومستقبل تُصان فيه الأرواح وتترسخ فيه قيم المسؤولية المشتركة.