قنا|الإنتهاء من إصدار 202 رخصة بناء مُستوفية الشروط
قالت المهندسة رضوى عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بمحافظة قنا، إنه تم الانتهاء من إصدار 202 رخصة بناء حتى تلك الفترة، وذلك في إطار جهود الدولة لتقنين الأوضاع العمرانية وتيسير الإجراءات القانونية للمواطنين.
وأكدت أن هناك متابعة دورية لضمان عدم وجود معوقات تعطل سير العمل بالتقنين أو المتغيرات المكانية، وذلك تنفيذًا لرؤية محافظ قنا، في القضاء على البناء العشوائي وتحقيق الانضباط بالشارع القنائي.
وشدد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لانتظام سير العمل بالوحدات المحلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي تقصير أو تأخير في فحص الملفات واستخراج الرخص التي استوفت كافة الاشتراطات البنائية والقانونية.
وتابع محافظ قنا، أنه وجه بضرورة تسريع وتيرة العمل داخل الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالشفافية الكاملة وتطبيق القانون على الجميع بكل حزم، ومتابعة إنهاء إصدار الرخص المتأخرة للمواطنين.
في السياق ذاته، قامت المهندسة رضوى عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة للتخطيط، بعمل جولة تفتيشية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لمتابعة أداء الإدارة الهندسية وملفات التصالح والمتغيرات المكانية، رافقها خلالها المهندس أحمد عبدالعظيم، مدير الإدارة الهندسية، ورفاعي عبداللاه، سكرتير المدينة.
وتابعت عبدالرحمن، منظومة المتغيرات المكانية، وأعمال ملفات التصالح، للوقوف على آخر مستجدات طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، بجانب مراجعة دورة العمل داخل الإدارة الهندسية، موجهة بضرورة سرعة إنجاز العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء طلبات المواطنين.
مهندس بكل وحدة قروية لإنجاز الملفات:
وقبل أيام، وجه الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بدراسة مقترح تعيين مهندس بكل وحدة قروية يتولى متابعة ملفات التقنين والتصالح، ورصد التعديات وكافة ملفات التنظيم، بما يسهم في تعزيز الرقابة والحد من أية ممارسات سلبية ودعم الشفافية داخل منظومة العمل المحلي.
حيث تابع محافظ قنا، المستجدات في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، واستعراض معدلات الإنجاز بكافة المراكز والمدن، والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية للطلبات المتبقية في إطار القانون رقم 144 لسنة 2017، وآليات التعامل معها بما يضمن الانضباط وتسريع الإجراءات واسترداد حقوق الدولة.
كما تناول الاجتماع، عرض موقف التقنين بكل مركز على حدة، واستعراض نسب الإنجاز التفصيلية للطلبات المتبقية وفقا لأحكام القانون 144 لسنة 2017، مع بحث آليات إحالتها إلى القانون 168 لسنة 2025 طبقا للضوابط المنظمة، والتأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات القانونية والإدارية لكل حالة.