تمديد الثقة.. فى وزير الداخلية
إن ارتقاء الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر، من شأنها تأسيس الحضارة الحديثة، لإقامة أكبر نهضة تنموية وعلمية فى عهد الجمهورية الجديدة، وأن قيمة هذا التطلع والنجاح يتوقف، على قيمة استتباب الأمن وشعور أفراد المجتمع به، وهذا هو سر ارتقاء وتقوية الجبهة الداخلية، ومظهر قوة جهاز الشرطة المصرية، لأن صلاح حال الوطن والأمة أساسه قائم على قوة وزارة الداخلية الذى يتولى سلطتها الإدارية الأعلى، سيادة اللواء محمود توفيق، الذى يتحمل على عاتقه المسئوليَّة الأمنية كامِلة، من أجل حماية الشعب، والحفاظ على قوة ومتانة الجبهة الداخلية ولحمة نسيجها الوطنى، لأن تأمين حياة الناس والحفاظ على أموالهم وضمان حرياتهم، هى اقدس الأقداس لجهاز الشرطة المصرية، الذى هو جزء مكون من أبناء الوطن، إذن لا حياة ولا تقدم ولا رفاهية لأفراد الشعب، إلا فى ظل وجود جهاز أمنى قوى تتوقف قوته، كحصن منيع يعتمد عليه الوطن، لدرء الخطر عنه قبل وقوعه، ودون المساس بسلامته واستقراره أو العبث فى أمنه القومى.
لقد استحق اللواء محمود توفيق التكريم من جميع أفراد الشعب، بعد أن حاز على تمديد الثقة الأسمى والأعلى، من االرئيس عبدالفتاح السيسى، كوزير للداخلية فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بعد إعادة تشكيلها من جديد، لقد استطاع اللواء توفيق أن يؤسس جهازًا أمنيًا قوّيًا، ويجعل منه جماعة منظمة مستهدية بالإيمان بالله، ثم أداء واجبهم المقدس نحو الوطن والشعب، لأن رجال الشرطة أشد الناس إخلاصًا، فى الحفاظ على كيان الأمة، والأمن هو من أكبر النعم التى يجب أن تصبو إليها البلاد، فهو خير حاضرها ومستقبلها، ومن فوائده الجلى تقوى به الأمة، ويعظم شأنها ومنزلتها وسط الشعوب والأمم، ويتيح الشفافية للمستثمرين من رجال المال والأعمال، لكى يضعوا ثقتهم المالية والتجارية فى الاقتصاد المصرى، وعدم هروب رؤوس الأموال إلى الخارج لشعور المستثمر بالأمن والأمان داخل كيان الدولة المصرية، التى تعمل فى ظل هذا الجهاز، على رواج وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، نحو اتجاهًا عالميًا لفتح آفاق المستقبل لمشاريع تنموية جديدة، فى التصنيع والتجارة والإنتاج، تزداد فيها الثروات ازديادًا باهرًا، وتزدهر الدولة منها وتتقدم خطوات كبيرة فى النمو الاقتصادى والاجتماعى، الذى يعزز مكانة مصر وسط شعوب العالم المتقدم.
إن لرجال الداخلية جهودًا لا تنكر فى حفظ الأمن الداخلى، من أجل العيش فى أمن واطمئنان وسلام وعزة ورخاء، وأن قدوتهم فى العمل والأخلاق، وزيرهم المجتهد اللواء محمود توفيق الذى يقوم بوضع سمو أفكاره، السياسية والإدارية والأدبية والقانونية التى تبنى عليها الخطط الأمنية لوزارة الداخلية، ويقوم بعمله فى صمت وينجزه بكل دقة ونزاهة وأمانة وإخلاص، لأن مقاصده غايات أعلى وأهداف إنسانية أسمى، فى الأمانى والآمال والطموحات، التى يتطلع إليها كل فئات الشعب المصرى، ولاشك أن فى عهده حققت البلاد طفرة أمنية كبيرة لم تشهدها منذ عقودٍ مضتْ، حتى بلغ سيادته مكانة عالية نال بها ثقة فخامة االرئيس عبدالفتاح السيسى، وامتدت هذه الدرجة السامية الرفيعة فى المكانة إلى كل أبناء شعبه، حتى وجد لها صدى عظيم، لدى الرأى العام على مواقع التواصل الاجتماعى االفيسبوك، والذى يطالب فيها رواده بتمديد الثقة فى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وتلك الرقابة الشعبية لمواقع التواصل هى صوت الشعب وصحفه المختارة، الذى يكتب فيها مدوناته للتعبير عن الرأى بطريق المواقع الرقمية، وإن الحق فى الأمن هو حق من حقوق الإنسان، نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية.