الأوقاف: صرف 100 كيلو لحوم دعمًا لعمال مجمع محاكم السويس الأولى بالرعاية

أعلنت وزارة الأوقاف اعتماد صرف 100 كيلو جرام من لحوم صكوك الأوقاف لصالح الحالات الأولى بالرعاية من عمال السيرفيس وعمال المحكمة بمجمع محاكم السويس، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

صكوك الأوقاف 

دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لبرنامج «صكوك الأوقاف» الذي يستهدف إيصال الدعم الغذائي إلى مستحقيه في مختلف المحافظات، خاصة الفئات التي تعاني من ظروف معيشية صعبة. 

ويُعد مشروع صكوك الأوقاف أحد أبرز مشروعات التكافل التي تنفذها الوزارة على مدار العام، ويزداد نشاطه في المواسم والمناسبات ذات الطابع الاجتماعي.

ويستهدف قرار الصرف نحو 100 مستفيد من عمال السيرفيس والعاملين بالمحكمة، ممن ثبتت حاجتهم للدعم وفق كشوف معتمدة، بما يعكس الحرص على توجيه المساعدات لمستحقيها الفعليين.

تنسيق مؤسسي لضمان الشفافية
وجاء اعتماد صرف الكمية المشار إليها في ضوء التواصل مع الأستاذة الدكتورة حنان محمد علي، رئيس نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم، للوقوف على احتياجات بعض الحالات داخل مجمع محاكم السويس.

وأفادت رئيس النقابة بوجود نحو 100 مستفيد من العمال الذين يواجهون ظروفًا معيشية صعبة، مع إعداد كشف رسمي ومعتمد بالأسماء تم تسليمه إلى مديرية أوقاف السويس؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للصرف وفق القواعد المنظمة.

ومن المقرر أن يتم تسليم الكميات المعتمدة إلى المفوض المختص باستلام اللحوم، بالتنسيق الكامل مع مديرية أوقاف السويس، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في إطار من الضبط الإداري والشفافية، ويمنع أي تداخل أو ازدواجية في الاستفادة.

صكوك الأوقاف.. آلية تكافل مستدامة

ويُعد مشروع «صكوك الأوقاف» أحد أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الأوقاف لتعزيز التكافل الاجتماعي، حيث يتيح للمواطنين المساهمة في توفير اللحوم وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بصورة منظمة ومؤسسية.

ووفق ما تعلنه الوزارة دوريًا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها المعتمدة، فإن لحوم الصكوك تُوزع تحت إشراف مباشر من المديريات الإقليمية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان العدالة في التوزيع وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة المجتمعية.

رسالة إنسانية تتجدد
وتؤكد وزارة الأوقاف أن رسالتها لا تقتصر على الجانب الدعوي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع.