الحبس والغرامة لتشكيل إجرامي عابر للحدود حاول الاستيلاء على 3 ملايين دولار من شركة مصرية
قضت المحكمة المختصة بمعاقبة عناصر تشكيل إجرامي منظم عابر للحدود بالحبس والغرامة، بعد إدانتهم في واقعة محاولة الاستيلاء على أموال إحدى الشركات المصرية عبر مخطط احتيال رقمي منظم.
وتعود تفاصيل القضية إلى رصد الجهات المعنية، في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الجرائم المستحدثة والمنظمة عبر الوطنية، نشاط تشكيل إجرامي تخصص في الاحتيال على الشركات والكيانات الاقتصادية في عدد من الدول. وكشفت التحريات، التي أُجريت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالدولة محل الواقعة، عن تحديد هوية المتهمين وهم من حاملي جنسيات أجنبية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاموا باصطناع بريد إلكتروني يحاكي البريد الرسمي لإحدى شركات التوريد العالمية، واستخدموه في توجيه مراسلات مالية مضللة إلى شركة وطنية متعاقدة معها، في محاولة للاستيلاء على نحو 3 ملايين دولار أمريكي من قيمة التعاقد.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم بالحبس والغرامة.
وأكدت الهيئة أهمية تعزيز الوعي بمخاطر استهداف البريد الإلكتروني للمؤسسات والأفراد، وضرورة الالتزام بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني للوقاية من الجرائم الرقمية وحماية الأموال والمصالح الوطنية.