سكرتير "الغرف التجارية": خفض الفائدة 1% خطوة أولى لدعم الإنتاج والنمو
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وعلى رأسها تباطؤ معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف وتوافر السيولة الدولارية، أتاح للبنك المركزي فرصة مناسبة للبدء في مسار تيسير نقدي محسوب، بعد فترة طويلة من السياسات التشديدية التي استهدفت كبح جماح التضخم.
وأوضح سعده أن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يُعد خطوة أولى ضمن مسار تدريجي متوقع خلال النصف الأول من العام، مشيرًا إلى أن استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية قد يدعم اتخاذ مزيد من إجراءات الخفض بصورة مدروسة.
وأشار إلى أن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 11.9% خلال يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025، إلى جانب تحسن أداء الجنيه أمام الدولار، وفر أرضية ملائمة لتحول السياسة النقدية نحو قدر من التيسير.
وأضاف أن خفض الفائدة ستكون له آثار إيجابية على المالية العامة، من خلال تقليل أعباء خدمة الدين، بما يمنح الحكومة مساحة مالية أكبر لإعادة توجيه الإنفاق إلى القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، ودعم خطط التنمية.
كما أكد أن القرار يمثل دفعة مباشرة للقطاع الخاص، إذ يسهم في تقليل تكلفة التمويل على المنتجين والتجار، ما يعزز قدرتهم على التوسع وزيادة الاستثمارات، ويدعم معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال المرحلة المقبلة.