عمومية “العلوم الصحية” تعتمد الميزانيات.. و4 ملاحظات حاسمة من “المركزي للمحاسبات” لتصويب المسار

اعتمدت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعلوم الصحية الميزانيات والقوائم المالية والحساب الختامي، وذلك خلال أولى جلساتها التي عُقدت مساء الخميس 12 فبراير بمعسكر الكشافة في بورسعيد، بنسبة حضور بلغت 95% من الأعضاء، في مشهد عكس حالة من التوافق والدعم لمسار النقابة خلال الفترة الماضية.
وشهدت الجلسة الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح رموز النقابة الراحلين، قبل أن يستعرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، محمد عبدالفتاح، أبرز الملاحظات التي تم رصدها على أعمال النقابة، مؤكدًا أن عددًا منها تم تصويبه بالفعل، فيما يجري العمل على إنهاء ملاحظات أخرى بعضها عالق منذ عام 2018، وترتبط بمرحلة توفيق الأوضاع سواء بالنقابة العامة أو بعض النقابات الفرعية بالمحافظات.
4 ملاحظات رئيسية على طاولة الجمعية
وجاءت أبرز ملاحظات الجهاز في أربعة محاور أساسية:
أولًا: تسجيل مقري النقابة
تضمنت الملاحظات ضرورة الانتهاء من تسجيل مقري النقابة في السيدة زينب والدقي، حيث تعمل النقابة حاليًا على استكمال الإجراءات القانونية لتلافي الملاحظة، بالتوازي مع جهودها لتنمية الأصول وزيادة الموارد، خاصة وأنها نقابة حديثة التأسيس تعتمد بشكل أساسي على اشتراكات الأعضاء دون إرث مالي سابق.
ثانيًا: تنشيط المصيف كخدمة اجتماعية
أوصى الجهاز بإعداد دراسة متكاملة لتنشيط نشاط المصيف بعد رصد وجود وحدات غير مؤجرة خلال عام 2022، في فترة استئجار النقابة للمصيف. وأكد ممثل الجهاز أن النقابة استجابت بالفعل وبدأت في معالجة أوجه القصور لضمان تحقيق الاستفادة القصوى للأعضاء وتعظيم العائد.
ثالثًا: الخصم الضريبي على الخدمات المقدمة للغير
أشار الجهاز إلى ضرورة خصم الضريبة على بعض الخدمات التي تقدمها النقابة لجهات خارجية – مثل مشتريات الأجهزة – وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، منعًا لاعتبار ذلك مساعدة على التهرب الضريبي.
وأوضح ممثل الجهاز آليات الخصم والتوريد لممثلي النقابات الفرعية، مؤكدًا أحقية النقابة في تنظيم فعاليات للأعضاء، كالإفطار الرمضاني السنوي أو المؤتمرات والندوات والجمعيات العمومية، بشرط توثيق المصروفات بفواتير رسمية معتمدة، وإخطار مصلحة الضرائب حال وجود فواتير غير رسمية.
رابعًا: تفعيل استقطاع الاشتراكات من الرواتب
شدد الجهاز على ضرورة تفعيل استقطاع الاشتراك النقابي من الرواتب وتحويله إلى النقابة العامة والفرعيات وفقًا للنسب المقررة، استنادًا إلى المادة 55 من القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
وأكد أن الدفع النقدي المباشر قد يؤدي إلى التراخي في سداد الاشتراكات، خاصة في ظل وصول عدد الأعضاء إلى نحو 93 ألف عضو، ما يستدعي تعاونًا كاملًا من النقابات الفرعية لتعزيز الموارد وترسيخ الاستقرار المالي.
الدبيكي: تواصل دائم مع الجهات الرقابية لتفادي أي عراقيل
من جانبه، أكد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، حرصه على التواصل المسبق والمستمر مع الجهات الرقابية والمالية والإدارية، سواء الجهاز المركزي للمحاسبات أو الجهات المعنية بقطاع الصحة والتنظيم والإدارة، للاستفسار عن أي إجراءات قد تثير لبسًا مستقبليًا أو تُسجل كملاحظات، مشددًا على أن هذا النهج يهدف إلى تجنيب النقابة أي تحديات أو عراقيل لاحقة.
مناقشات موسعة لتطوير الخدمات وتنمية الموارد
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول سبل تطوير المزايا المقدمة للأعضاء، وتنمية الموارد، ورفع كفاءة الإدارة والإنفاق، بما ينعكس إيجابًا على أوضاع العاملين في مجالات العلوم الصحية.
ومن المقرر استكمال مناقشة باقي البنود والمقترحات خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ قرارات داعمة لمسار العمل النقابي والمهني خلال المرحلة القادمة.
بهذا الاعتماد الرسمي للميزانيات، تمضي نقابة العلوم الصحية نحو مرحلة جديدة من ضبط الأداء المالي وتعزيز الحوكمة، في ظل رقابة مباشرة وتوصيات واضحة من الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يرسخ قواعد العمل المؤسسي ويعزز ثقة الأعضاء في إدارتهم النقابية.