اللجنة الدائمة للشؤون القانونية بالجامعة العربية تُصدر توصياتها بشأن مشروعات أنظمة أساسية وتعديلات تنظيمية

عقدت اللجنة الدائمة للشؤون القانونية بجامعة الدول العربية اجتماعها خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير 2026، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والأمانة العامة.

وافتتح أعمال الاجتماع سعادة الدكتور سلمان بن فوزان الفوزان، وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية بالمملكة العربية السعودية، رئيس اللجنة الدائمة للشؤون القانونية، مرحبًا بأعضاء اللجنة، ومتمنيًا لهم النجاح والتوفيق في إنجاز المهام الموكلة إليهم.

كما رحبت الوزير المفوض الدكتورة سالي سمير صبري، مدير إدارة المعاهدات والقانون الدولي (الأمانة الفنية للجنة الدائمة للشؤون القانونية)، برئيس اللجنة والوفود المشاركة، ناقلةً إليهم تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية وتمنياته بأن تُكلل جهود اللجنة بالسداد والتوفيق.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها بنود مشروع جدول الأعمال، والتي شملت:

مشروع النظام الأساسي للمجلس العربي للشؤون الجمركية.
مشروع تعديل الفقرة (4) من المادة (4) من النظام الأساسي لمجلس وزراء العدل العرب.
مشروع النظام الأساسي لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.
مشروع تعديل الفقرة (1) من المادة (5) من النظام الداخلي للجان الفنية الدائمة لجامعة الدول العربية.

وعقب مناقشات مستفيضة، أبدى ممثلو الدول الأعضاء آراءهم وملاحظاتهم بشأن المشروعات المعروضة، حيث أصدرت اللجنة توصياتها في ضوء ما تم طرحه من مداخلات ومقترحات.

واختتمت اللجنة أعمالها بتقديم وافر الشكر والتقدير لسعادة الدكتور رئيس اللجنة الدائمة للشؤون القانونية على قيادته الحكيمة للاجتماع وما بذله من جهود لتيسير أعماله، كما أعربت عن تقديرها لقطاع الشؤون القانونية والمساعدين بالأمانة الفنية للجنة على ما قدموه من دعم وإعداد لوثائق الاجتماع.