أحمد خليفة: التكنولوجيا المالية محرك أساسي لتعزيز الشمول المالي في مصر

أكد أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي (Regulatory Sandbox) ورئيس قطاع البيانات بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مشدداً على أن التكنولوجيا المالية هي المحرك الأساسي لتعميق الشمول المالي.

وأوضح خليفة أن "المختبر التنظيمي" يمثل بيئة اختبار آمنة تسمح لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة والمؤسسات المالية بتجربة نماذج عمل مبتكرة تحت إشراف رقابي مرن.

 وأشار إلى أن الهدف ليس فقط تشجيع الابتكار، بل ضمان أن يتم هذا النمو في إطار يحمي حقوق المتعاملين ويحافظ على استقرار النظام المالي.

وفي سياق متصل، أشار خليفة إلى أهمية دور قطاع البيانات في الهيئة، قائلاً: "نحن ننتقل من الرقابة التقليدية إلى الرقابة المستندة إلى البيانات، من خلال تحليل البيانات الضخمة، نستطيع التنبؤ بالمخاطر بشكل استباقي وفهم احتياجات السوق بدقة أكبر، مما يدعم اتخاذ قرارات تنظيمية فعالة تخدم الاقتصاد القومي".

ولفت خليفة الانتباه إلى الجهود المستمرة لتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة أنشطة التكنولوجيا المالية، مؤكداً أن القرارات التنظيمية الأخيرة للهيئة مهدت الطريق أمام الهوية الرقمية والتعاقد عن بُعد، وهو ما سيسهم في وصول الخدمات المالية غير المصرفية من تمويل عقاري، وتأمين، وتمويل متناهي الصغر إلى كافة فئات المجتمع في مختلف المحافظات.

شدد أحمد خليفة على أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستواصل التعاون مع كافة الأطراف في منظومة التكنولوجيا المالية، لبناء بيئة رقمية متكاملة تدعم ريادة الأعمال وتجذب الاستثمارات الأجنبية، تماشياً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة للتحول الرقمي.