زيادة رسمية في الإيجار القديم.. تطبيق أول زيادة في القيمة الإيجارية وفقًا للقانون الجديد
بدأت وحدات الإيجار القديم في جميع أنحاء الجمهورية تطبيق أول زيادة رسمية في القيمة الإيجارية اعتبارًا من شهر فبراير 2026، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية.
تأتي هذه الزيادة بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف من مهمتها، التي تضمنت تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات وتحديد الزيادة التي ستتم في القيمة الإيجارية، وفقًا لتصنيف الأحياء.
القانون الجديد للإيجار القديم:
ينص القانون الجديد على إنهاء عقود الإيجار القديم خلال سبع سنوات بالنسبة للأماكن السكنية وخمس سنوات للأماكن غير السكنية من تاريخ العمل به، وقد تضمن القانون إجراءات تنظيمية بشأن زيادة القيم الإيجارية، بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الذي يشهده السوق العقاري في مصر.
وتنفيذًا لهذا القانون، عملت لجان الحصر على تصنيف المناطق السكنية في جميع المحافظات إلى ثلاث فئات هي: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع تحديد الزيادة في الإيجارات التي سيتم تطبيقها وفقًا لكل فئة، وقد تم نشر نتائج أعمال هذه اللجان في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 فبراير، مما جعل الزيادة نافذة قانونًا.
أبرز تفاصيل الزيادة الإيجارية
وفقًا للتصنيف الذي أجرته اللجان، سيتم تطبيق زيادات متفاوتة على وحدات الإيجار القديم، حيث جاءت الزيادة كالتالي:
المناطق المتميزة: سيتم زيادة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: سيتم زيادة الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: سيتم زيادة الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 250 جنيه.
الآلية الجديدة للسداد
اعتبارًا من شهر فبراير، أصبح المستأجرون ملزمين بسداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة عن الفترة السابقة على أقساط شهرية، وذلك بعد أن كانوا يسددون مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا لحين صدور قرارات اللجان، وبهذا، يعكس تطبيق الزيادة اهتمام الدولة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وحماية حقوق الطرفين في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
التحديات والتوقعات المستقبلية
تواجه العديد من الأسر المصرية تحديات في التكيف مع هذه الزيادات، خصوصًا في المناطق التي تم تصنيفها ضمن الفئات المتميزة، حيث سيكون هناك عبء مالي أكبر على المستأجرين.
في المقابل، يهدف القانون الجديد إلى تنظيم السوق العقاري، بما يعزز العدالة بين المالك والمستأجر في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
ومع تطبيق الزيادة، يرى بعض الخبراء أن هذا القرار سيسهم في رفع الكفاءة المالية للسوق العقاري ويتيح للمالكين الاستفادة من الإيجارات وفقًا للقدرة الشرائية للمستأجرين، مما قد يساهم في تقليل الإيجارات القديمة التي كانت تضر بالمالكين. ولكن يبقى السؤال حول كيفية تعامل المستأجرين مع هذه الزيادة في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة.