رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو الاتحاد الأوروبي لكسر الحواجز كي يصبح "عملاقا" اقتصاديا
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن على الاتحاد أن "يهدم الحواجز" التي تمنعه من أن يصبح عملاقا اقتصاديا عالميا حقيقيا، وذلك قبيل قمة تسعى لتعزيز قدرة التكتل المكون من 27 دولة على المنافسة.
وشددت أورسولا فون دير لايين أمام أعضاء البرلمان الأوروبي على أن "شركاتنا بحاجة ماسة إلى رأس المال الآن، لذا دعونا ننجز ذلك هذا العام"، موضّحة الخطوات الرئيسية لسد الفجوة مع الصين والولايات المتحدة.
وأضافت "علينا إحراز تقدم بأي شكل من الأشكال لإزالة الحواجز التي تحول دون أن نصبح قوة عالمية عظمى"، معتبرة النظام الحالي بأنه "تشتت شديد"، وفق وكالة "فرانس برس".
واكتسب إنعاش اقتصاد الاتحاد الأوروبي المُتردّي أهمية مُلحة في ظل الصدمات الجيوسياسية، بدءا بتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفرضه رسوما جمركية زعزعت التجارة العالمية، وصولا إلى مساعيه للاستحواذ على غرينلاند من الدنمارك.
وألقت فون دير لايين كلمتها قبل أن تتوجه مع قادة الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى اجتماع لكبار المسؤولين التنفيذيين في أنتويرب، عشية قمة لدعم اقتصاد التكتل.
ومن القضايا الرئيسية التي حددها الاتحاد الأوروبي، صعوبة حصول الشركات الأوروبية على رأس المال اللازم للتوسع على عكس نظيراتها الأميركية.
ولمعالجة هذا الأمر، قالت فون دير لايين إن الخطة الأولى تتمثل في التقدم معا كـ27 دولة، ولكن في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فعلى الاتحاد الأوروبي أن ينظر في "تعزيز التعاون" بين الدول الراغبة في ذلك.
حملة "اشترِ المنتجات الأوروبية"
أكدت فون دير لايين على ضرورة أن تعزز أوروبا قدرتها التنافسية من خلال "زيادة الإنتاج" في القارة و"توسيع شبكة شركائها الموثوقين"، مشيرة إلى أهمية توقيع اتفاقات تجارية.
وبعد الاتفاقات الأخيرة مع مجموعة ميركوسور في أميركا الجنوبية والهند، أشارت إلى أن مزيدا من الاتفاقات ستُوقَّع مع أستراليا وتايلاند والفيلبين والإمارات العربية المتحدة.
ومن أبرز المقترحات - وأكثرها إثارة للجدل - لتعزيز اقتصاد الاتحاد الأوروبي، تفضيل الشركات الأوروبية على منافسيها الأجانب في المجالات "الاستراتيجية"، وهو ما تؤيده فون دير لايين.
وقالت "في القطاعات الاستراتيجية، يُعدّ تفضيل المنتجات الأوروبية أداة ضرورية... ستساهم في تعزيز قاعدة الإنتاج الأوروبية"، محذرة في الوقت نفسه من اتباع نهج "مقاس واحد يناسب الجميع".
وتقود فرنسا هذه الحملة، لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل السويد، تحذر من الانزلاق نحو الحمائية وتحذر الاتحاد من المبالغة في ذلك.
وسيقترح الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي الشهر المقبل "النظام 28" المعروف أيضا باسم "التكامل الأوروبي"، وهو عبارة عن مجموعة قواعد طوعية للشركات تُطبق في أنحاء الاتحاد الأوروبي ولا ترتبط بأي دولة بعينها.
وترى بروكسل أن هذا سيُسهّل على الشركات العمل في أنحاء الاتحاد الأوروبي، إذ غالبا ما يُعزى ضعف الاقتصاد إلى تشتت السوق، بحسب الاسواق العربية.
وتبذل المفوضية أيضا جهودا مكثفة لتبسيط الإجراءات أمام الشركات التي تشكو من أن قواعد الاتحاد الأوروبي تُصعّب ممارسة الأعمال، الأمر الذي أثار اتهامات من منتقدين بأن الاتحاد يُضعف التشريعات الرئيسية المتعلقة بالمناخ على وجه الخصوص.
