بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

الذهب والفضة يرتفعان وسط تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتراجع عوائد السندات

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت أسعار الذهب والفضة ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الأربعاء، بعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في أعقاب بيانات أظهرت تباطؤ نمو مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر، ما يشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي قبل صدور بيانات الوظائف الأساسية.

 

وصعد الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.68% ليصل إلى 5059.7 دولار للأونصة، بينما ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة لشهر أبريل بنسبة 1.08% إلى 5085.5 دولار للأونصة، كما شهدت الفضة قفزة قوية بنسبة 3.91% لتصل إلى 83.53 دولار للأونصة، بعد انخفاضها بأكثر من 3% خلال الجلسة السابقة، وفق بيانات "رويترز".

جاء هذا الارتفاع في ظل تراجع عوائد السندات الأميركية، بعد أن أظهرت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد، مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مزيداً من المرونة في سياساته النقدية، بما في ذلك احتمالية خفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر ثباتاً غير متوقع، مع تراجع الإنفاق على السيارات والسلع عالية الثمن، وهو ما قد يضع الاقتصاد الأميركي على مسار نمو أبطأ في بداية العام الجديد. ويتجه المستثمرون حالياً لمتابعة تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير، المقرر صدوره اليوم، بالإضافة إلى بيانات التضخم المنتظرة يوم الجمعة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في السوق الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 2098.78 دولار، بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1712.25 دولار للأونصة.

وفي تعليق له، قال خالد الخطيب، كبير محللي الأسواق بشركة إيزي ماركتس، إن تذبذب أسعار الذهب أصبح أكثر هدوءاً مقارنة بالارتفاعات الحادة التي شهدتها الأسواق الشهر الماضي، مؤكداً أن العوامل الأساسية ما زالت تدعم الاتجاه الصاعد للذهب، وأضاف أن اختراق سعر الذهب لمستوى 5600 دولار للأونصة قد يدفعه نحو 6000 دولار تدريجياً، مع الحفاظ على وتيرة صعود أبطأ من يناير.

وأشار الخطيب إلى أن التوترات الجيوسياسية واستمرار البيانات الاقتصادية الداعمة لخفض الفائدة قد يدعمان الذهب، بينما من المتوقع أن يشهد الدولار الأميركي اتجاه تراجع متوسط المدى، خاصة في ظل تصريحات المسؤولين الأميركيين الراهنة التي تميل إلى دعم صادرات الدولة وتقليل تكلفة الدين.